قال دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد العالمي بات أكثر عرضة للصدمات خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراكم الأزمات الدولية ذات التأثير الواسع، مشيرًا إلى أن الفترة من 2020 حتى 2026 يمكن وصفها بـ“عقد الأزمات” الذي أعاد تشكيل بنية الاقتصاد العالمي.

وأوضح خلال مداخلة على فضائية“إكسترا نيوز”، أن العالم بدأ بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في إغلاقات شاملة وتعطيل سلاسل الإمداد، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة، خصوصًا داخل الاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى التوترات الراهنة المرتبطة بالملف الإيراني والأمريكي وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن هذه التطورات عززت ما يعرف اقتصاديًا بمفهوم “المرونة الاقتصادية”، وهو قدرة الدول على امتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات دون انهيار في مؤشرات النمو أو الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن هذا أصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات الدول الحديثة.

وأشار إلى أن ما يقصد بـ“المرونات” التي يناقشها الاتحاد الأوروبي يتمثل في مجموعة أدوات ضمن الإطار المالي والاقتصادي، تشمل سياسات نقدية مرنة، وآليات في أسعار الصرف، وقدرة الحكومات على إعادة توجيه الموازنات العامة، بما يسمح بالتخفيف من آثار الأزمات وتقليل انتقال الصدمات إلى الأسواق المحلية.

وأكد أن هذه الأدوات تهدف بالأساس إلى امتصاص آثار ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات، عبر تعزيز قدرة الاقتصادات الأوروبية على التكيف السريع مع التغيرات العالمية، بدلًا من الوقوع في أزمات حادة تؤثر على معدلات النمو والتضخم.