قالت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التحرك البرلماني بصفة عامة والتحرك للجنة القوى العاملة بمجلس النواب بصفة خاصة، وما شهدته اللجنة من مناقشات لطلبات الإحاطة المقدمة من  العديد من النواب، ساهم بشكل مباشر في العمل علي تحرك الحكومة العاجل للعمل علي حل أزمة صرف المعاشات الجديدة لأصحاب المعاشات ودفع الملف نحو حلول عاجلة مؤقتة.

الضغوط البرلمانية التي مورست تحت قبة البرلمان هدفت بالأساس إلى إعادة الحقوق لأصحابها

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الضغوط البرلمانية التي مورست تحت قبة البرلمان هدفت بالأساس إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وليس إدارة الأزمة إعلاميًا للبحث عن شو اعلامي ولكن التحرك كان نابعا من الوازع الوطني للوقوف مع أصحاب الحقوق والعمل على الحل ولو كان مؤقتا الأزمة للوصول إلى حل نهائي.

وأضافت أن ما حدث لا يزال قيد الفحص والمتابعة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بأسباب الإخفاق في إدارة مشروع التحول الرقمي، ومدى جاهزية النظام الجديد، وكفاءة مراحل الاختبارات التشغيلية وخطط الطوارئ البديلة قبل التطبيق الفعلي.

صرف المعاشات الجديدة للمواطنين بشكل طبيعي من الشهر المقبل

وثمنت عضو خطة النواب أن تسرع الحكومة من خلال العمل الجاد للوصول إلى حل المشاكل من جذورها بدلا من المسكنات 

وقالت على الحكومة أن تصرف المعاشات الجديدة لأصحاب المعاشات بشكل طبيعي من الشهر المقبل.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فتحت ملف تأخر صرف المعاشات الجديدة لأصحاب المعاشات

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، قد فتحت ملف تأخر صرف المعاشات الجديدة لأصحاب المعاشات وأزمة تعطل صرف المعاشات الناتجة عن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد (CRM).

 وأعلنت اللجنة عن موافقة هيئة التأمينات على صرف دفعة استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه تحت حساب التسوية لنحو 41 ألف صاحب معاش متأخر. 

 ونجحت تلك المساعي عن صرف الدفعات الاستثنائية بعد أن  وافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة تحت حساب التسوية للمتأخرات.

وأوصت اللجنة بالعمل على تقديم تسهيلات للصرف على أن يتم التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على هذه المستحقات.

وتدخلت اللجنة النيابية لحل مشكلات البطء والتعطل في المعاملات وصرف المعاشات التي تضررت منها عدة محافظات.