ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد رقم (134)، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات الاستثمار والصناعة، والعمل على تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار داخل المحافظة.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمستشار أحمد سحيم مستشار المحافظة للاستثمار، والمهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري جنوب بورسعيد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد محافظ بورسعيد، في مستهل الاجتماع، أن المحافظة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، باعتبار القطاع الصناعي أحد المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الصناعة والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية.

وشهد الاجتماع التصديق على قرارات الجلسة السابقة، ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات مجلس الإدارة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسير العمل داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

كما ناقش المجلس 18 ملفًا متنوعًا، تضمنت إجراءات توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، واستخراج وتجديد التراخيص والسجل الصناعي، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من توسعات المصانع والمشروعات الصناعية الجاري تنفيذها داخل المنطقة الصناعية.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة أوضاع المصانع المتوقفة وآليات التعامل معها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول الصناعية القائمة، إلى جانب بحث سبل دعم الأنشطة الصناعية المختلفة ورفع كفاءة بيئة العمل داخل المنطقة.

وشملت المناقشات أيضًا مقترح إقامة شبكة تقوية للهاتف المحمول داخل المنطقة الصناعية، بهدف تحسين خدمات الاتصالات وتوفير بيئة تشغيل أكثر كفاءة للمستثمرين والعاملين، فضلًا عن مناقشة تخصيص عدد من المخازن لخدمة مصانع المواد الغذائية والملابس وغيرها من الأنشطة الصناعية، بما يسهم في دعم منظومة الإنتاج وتلبية احتياجات المصانع.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، خلال الاجتماع، أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية يمثل الجهة المفوضة لاتخاذ القرارات الخاصة بالمنطقة، بما يضمن سرعة الإنجاز والتعامل الفوري مع متطلبات العمل، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المستثمرين وتذليل أي معوقات قد تواجههم.

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع في إقامة المشروعات الصناعية بالمناطق الجديدة، وعلى رأسها منطقة "سلام مصر"، باعتبارها أحد المحاور التنموية الواعدة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز مكانة بورسعيد كمركز صناعي واستثماري واعد، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية.