شهدت مناقشات مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، تقدم النائبة إيرين سعيد عضو المجلس بعدد من التعديلات.

نقاشات موسعة بالنواب حول اختصاصات مركز الأمن والأمان البيولوجي

وطالبت النائبة، في التعديل الأول، بالعودة إلى النص الوارد من الحكومة في صدر المادة الخاصة باختصاصات المركز، ليصبح:
«مع عدم الإخلال بالاختصاصات الممنوحة للجهات المختصة في الإشراف والرقابة وإصدار التراخيص، يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وله على الأخص».

وكانت اللجنة قد حذفت عبارة «مع عدم الإخلال بالاختصاصات الممنوحة للجهات المختصة في الإشراف والرقابة وإصدار التراخيص»، وهو ما اعترضت عليه النائبة، مؤكدة أن حذف النص يثير تساؤلات بشأن آليات التنسيق بين القطاع الوقائي في الوزارة وهيئة الدواء المصرية.

كما تقدمت النائبة بتعديل ثانٍ على البند رقم 5 من المادة الرابعة، الخاص باختصاصات المركز، مطالبة بإضافة كلمة «البيولوجية» بجوار كلمة «الأدوية»، لتصبح: «الأدوية البيولوجية واللقاحات»، ضمن النص المتعلق بالخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها.

ومن جانبه، أعلن ممثل وزارة الدفاع التمسك بالنص كما انتهت إليه لجنة الدفاع والأمن القومي، رافضًا تعديل صدر المادة، موضحًا أن إعداد مشروع القانون جاء بعد رصد «فراغ تشريعي ودستوري» يتعلق بعدم وجود جهة تنظم الأعمال البحثية المرتبطة بالمخاطر البيولوجية.

وأكد ممثل الوزارة، خلال المناقشات، أن المركز القومي للأمن والأمان البيولوجي يختص بالأعمال البحثية المتعلقة بالمخاطر البيولوجية من المستويين الثالث والرابع، بهدف سد هذا الفراغ التشريعي.

وفيما يخص البند رقم 5 من المادة الرابعة، أوضح ممثل وزارة الدفاع أن النص شهد بالفعل تعديلًا أثناء المناقشات، حيث تم استبدال كلمة «المشاركة» بكلمة «المساهمة»، وذلك لتجنب أي تداخل بين اختصاصات الجهات المختلفة، مشددًا على استمرار التمسك بصياغة اللجنة دون تعديل.