رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026، في وقت أشار فيه إلى أن بنك إنجلترا قد لا يكون بحاجة إلى تشديد إضافي في السياسة النقدية، بل قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، في ظل مزيج من ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة ومؤشرات على مرونة النشاط الاقتصادي.

سعر الفائدة في بريطانيا

وأوضح الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 3.75% حتى نهاية العام الحالي من شأنه أن يحافظ على سياسة نقدية لا تزال مقيدة بما يكفي للحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والأجور، مع ضمان عدم دفع الاقتصاد نحو تباطؤ حاد.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن بنك إنجلترا يحتاج إلى قدر من المرونة في إدارة السياسة النقدية، بما يتيح له التحرك في أي اتجاه، سواء بالتشديد أو التيسير، في حال ظهور ضغوط تضخمية مفاجئة أو تغيرات غير متوقعة في مسار الاقتصاد الكلي.

ضغوط الطاقة وتحديات التضخم

كما أشار التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة العالمية يمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على الاقتصاد البريطاني، حيث يسهم في دفع معدل التضخم إلى مستويات أعلى، وفي المقابل يحد من وتيرة النمو الاقتصادي، ما يضع صناع القرار أمام معادلة اقتصادية معقدة.

وأضاف صندوق النقد أن هذه الصدمة المرتبطة بالطاقة من المرجح أن تؤخر عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% لمدة تقارب عامًا إضافيًا، مع توقعات بأن يتحقق هذا الهدف بحلول نهاية عام 2027، بدلًا من المدى الأقرب الذي كان مطروحًا سابقًا.

ورغم هذه الضغوط، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدرًا من الصلابة أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث سجل نموًا فاق التوقعات بلغ 0.6% خلال الربع الأول من العام.

وبناءً على هذا الأداء، قام الصندوق برفع توقعاته للنمو السنوي للاقتصاد البريطاني إلى 1% مقارنة بتقدير سابق عند 0.8%، في إشارة إلى تحسن نسبي في آفاق النشاط الاقتصادي.

مراجعة للتوقعات السابقة

وكان صندوق النقد قد حذر في تقديراته الربيعية من أن بريطانيا قد تكون من بين الاقتصادات المتقدمة الأكثر تضررًا من تداعيات الحرب مع إيران، متوقعًا حينها تراجعًا أكبر في معدلات النمو.