يشكل البناء بدون ترخيص في مصر مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بشدة، وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة قد تمتد خمس سنوات، وغرامات مالية تعادل قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، إلى جانب الإزالة الفورية للمبنى المخالف ومصادرة مواد البناء المستخدمة فيه.

وتنص اللوائح على مجموعة من العقوبات الجنائية والمالية للمخالفين، حيث يمكن توقيع الحبس أو الإيقاف لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يقوم بالبناء دون تصريح، بينما تتراوح الغرامات المالية بين مثلي قيمة الأعمال المخالفة وحتى ثلاثة أضعافها. وفي حال استمرار البناء بعد صدور قرار إداري بوقفه، قد تصل الغرامات إلى نصف مليون جنيه مصري، لتشديد الرقابة ومنع التعدي على القانون.

وتشمل الإجراءات الإدارية الفورية التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين الإزالة الوجوبية للمبنى على نفقة المخالف، وقطع المرافق الأساسية عن العقار مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى التحفظ الإداري على جميع المعدات والمواد المستخدمة في أعمال البناء مثل الخلاطات والرافعات ومواد البناء المختلفة.

وفي حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تعتبر المخالفة جريمة كبرى تمس الأمن القومي، حيث يُحال المخالفون فورًا إلى النيابة العسكرية، ويُطبق عليهم الحبس الوجوبي مع مصادرة المعدات.

يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء في بعض الحالات تقديم طلبات لتقنين الأوضاع، مع دفع مبالغ جدية التصالح تختلف حسب موقع العقار ونوع النشاط، إلا أن القانون يحظر التصالح نهائيًا في حالات خطرة، أبرزها الأعمال التي تمس السلامة الإنشائية، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاع التي تحددها سلطة الطيران المدني.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لضبط العمران، والحفاظ على السلامة العامة، وضمان الالتزام بالقوانين والتخطيط العمراني، بما يحمي الممتلكات العامة والخاصة ويحد من المخاطر الناتجة عن البناء غير القانوني.