أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الحكم الصادر بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع منح تصاريح الغناء للفنانة هيفاء وهبي داخل مصر، بعدما قضت برفض الطعن المقام من النقابة على حكم أول درجة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.

أزمة هيفاء وهبي

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في جلسة 28 ديسمبر 2025 حكمًا بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025، بشأن عدم منح هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وعقب صدور الحكم، أقامت النقابة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا قُيد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتم تحديد جلسة اليوم 18 مايو 2026 لنظره، حيث حضر محامي النقابة، كما حضر المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، وقدم مذكرة شرح خلالها تفاصيل الدعوى وأسباب إقامة الطعن، مطالبًا برفضه وتأييد حكم أول درجة.

أسباب حكم المحكمة

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها السابق أن هيفاء وهبي لا تخضع للمساءلة التأديبية من قبل النقابة باعتبارها تحمل الجنسية اللبنانية وليست عضوة بنقابة المهن الموسيقية، وأن عملها داخل مصر يتم من خلال تصاريح، مشيرة إلى أن النقابة تدخلت في خلافات شخصية لا يجوز أن تؤثر على المركز القانوني للفنانة.

وأضافت المحكمة أن قرار النقابة ألحق ضررًا بالغًا بالمركز القانوني لهيفاء وهبي، معتبرة أن النقابة أقحمت نفسها في نزاع شخصي بين الفنانة وأحد الأطراف الأخرى، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصاتها القانونية.

اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم السابق ضد النقابة

وكان المستشار شريف حافظ قد اتخذ إجراءات تنفيذ الحكم السابق ضد النقابة وأعلنها بالصيغة التنفيذية، إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر اليوم حسم النزاع بشكل نهائي، بعدما أصبح واجب النفاذ وغير قابل للطعن عليه.