الطلاق الغيابي هو إجراء قانوني وشرعي يقوم فيه الزوج بإيقاع الطلاق أمام المأذون أو المحكمة دون حضور الزوجة أو علمها المسبق، ويُعَّد الطلاق في هذه الحالة صحيحًا من تاريخ وقوعه، إلا أن فترة العدة تبدأ من تاريخ علم الزوجة بالطلاق، وهو ما يضمن لها فرصة لحماية حقوقها المالية والشرعية. 

ويُلزم القانون المأذون بإخطار الزوجة رسميًا على عنوانها المدرج في وثيقة الزواج، بما يشمل التفاصيل المتعلقة بالطلاق، لتتمكن من معرفة حقوقها ومباشرة المطالبات المترتبة عليه، مع الاحتفاظ بكامل حقوقها المالية مثل نفقة العدة ومؤخر الصداق، بالإضافة إلى نفقة المتعة التي تحدد حسب ظروف الزوج المالية ومدة الزواج.

ويُعد التوثيق جزءًا أساسيًا من إجراءات الطلاق الغيابي، حيث يحضر الزوج بصحبة شاهدين أمام المأذون لإقرار الطلاق، ويتم إرسال إخطار رسمي للزوجة لضمان علمها بوقوعه، وذلك بهدف منع وقوع أضرار قانونية أو مالية عليها. 

ويستهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط صارمة للطلاق الغيابي لضمان حماية حقوق الزوجة، بما في ذلك إلزام المأذون بإرسال الإخطار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الطلاق، مع فرض عقوبات على الزوج في حال عدم الالتزام بالإجراءات، تصل إلى الحبس والغرامة، لمنع إساءة استعمال حق الطلاق.

وتمنح القوانين المصرية الزوجة المطلقة غيابيًا مجموعة من الحقوق المالية والشرعية، إذ تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن 24 شهرًا، وقد تصل حسب ظروف الزواج إلى أكثر من سنتين، وتستحق نفقة المتعة لمدة عامين على الأقل، مع إمكانية زيادتها حسب القدرة المالية للزوج. 

كما يظل للزوجة كامل حقوقها في المنقولات الزوجية، بما فيها الشبكة ومؤخر الصداق، ويُقر القضاء بحق الزوجة في المطالبة بتعويض إضافي إذا ثبت أن الطلاق الغيابي أُلحق بها ضررًا ماديًا أو معنويًا نتيجة إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق دون مبرر شرعي.

ويختلف نوع الطلاق الغيابي بحسب عدد المرات السابقة للزوجة؛ فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني، يُعد طلاقًا رجعيًا يحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة لعقد أو مهر جديدين، أما إذا كان الطلاق الثالث أو تم على إبراء، فإنه يصبح طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ولا يمكن للزوج مراجعة الزوجة إلا بموافقتها وعقد ومهر جديدين، وهو ما يضمن للزوجة حماية إضافية وحق الاختيار في العودة أو رفض المراجعة.

ويضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مزيدًا من الضوابط لضمان علم الزوجة وحقوقها، إذ يحدد مهلة 15 يومًا لإخطارها رسميًا بالطلاق الغيابي، ويقر عقوبات صارمة على الزوج في حال الإخفاء أو تقديم بيانات غير صحيحة لمنع المأذون من إخطارها، إلى جانب استحداث ملحقات لعقد الزواج لتسجيل الحقوق والالتزامات مسبقًا، بما فيها النفقة والمسكن وشروط الطلاق أو التعدد، وذلك لضمان حماية قانونية كاملة للزوجة ومنع حدوث أي ضرر مادي أو معنوي لها.

في المجمل، يهدف القانون الجديد إلى منع حالات "الطلاق المفاجئ"، وضمان تطبيق العدالة بين الزوجين، مع إعطاء الزوجة الحق الكامل في المطالبة بمستحقاتها المالية والشرعية، سواء من نفقة العدة أو نفقة المتعة أو مؤخر الصداق، إضافة إلى إمكانية التعويض عن الأضرار الناتجة عن الطلاق الغيابي، بما يوازن بين حق الزوج في الطلاق وحق الزوجة في الحماية والإنصاف.