تزوير شهادة الفحص الطبي قبل الزواج في مصر جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، إذ تصل عقوبة التزوير إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، بينما يعاقب من استخدم الشهادة المزورة مع العلم بتزويرها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وتُعَّد شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج محررًا رسميًا لا يمكن بدونها توثيق عقد الزواج لدى المأذون أو الكنائس. 

وتُجري الفحوصات حصريًا في مراكز وزارة الصحة، حيث تمتد مدة سريان الشهادة 6 أشهر من تاريخ إجراء الفحص الطبي.

وتستهدف المبادرة جميع المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، مع ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان الحصول على النتائج. 

وتشمل الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، لضمان صحة الزوجين ومنع انتقال أي مرض محتمل بينهما.

ولضمان الشفافية ومنع التلاعب، تقوم وزارة الصحة بربط نتائج الفحوصات إلكترونيًا، وهو ما يعزز مصداقية الفحص الطبي قبل الزواج ويجعل من الصعب تزوير الشهادات.

ضوابط قانونية لإتمام عقد الزواج

وفي إطار جهود الدولة لتطوير قوانين الأحوال الشخصية وتنظيم العلاقات الأسرية بصورة أكثر دقة، نص مشروع قانون الأسرة الجديد على مجموعة من الإجراءات الإلزامية المرتبطة بعقود الزواج، أبرزها الفحص الطبي الإجباري للراغبين في الزواج، مع فرض عقوبات مالية وإدارية على المأذونين المخالفين.

وأقر مشروع القانون ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، سواء بالنسبة للمقيمين داخل مصر أو في حالات الزواج التي تتم بوكيل عن أحد الزوجين المقيم بالخارج.

كما ألزم المشروع المأذون أو الموثق بعدم إتمام العقد إلا بعد الاطلاع على الشهادة الطبية الرسمية والتأكد من صحتها، مع تدوين بياناتها داخل وثيقة الزواج.

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه

ونصت المادة 355 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه بحق كل مأذون أو موثق يخالف هذه الضوابط ويقوم بتوثيق الزواج دون وجود الشهادة الطبية.

كما أجاز القانون للمحكمة توقيع عقوبة العزل بحق المأذون المخالف، في إطار سياسة تهدف إلى فرض الانضباط الكامل على إجراءات التوثيق.