السكرتير العام ببني سويف يترأس اجتماع لجنة حصر المُنشآت والكيانات غير المُرخصة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

.

.


.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

ترأس كامل على غطاس السكرتير العام في بني سويف، اجتماع لجنة حصر المُنشآت والكيانات غير المُرخصة،وذلك بحضور أعضاء اللجنة من رؤساء المدن ومسؤولى الصحة، التموين،الطب البيطري الزراعة العمل،سلامة الغذاء،هيئة الدواء، والإدارة العامة للمراجعة والحوكمة الداخلية "التفتيش المالي والإداري" بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع بإعداد وتنفيذ حصر شامل ودقيق لكافة الكيانات والمنشآت التي تمارس أنشطة صناعية أو تجارية أو خدمية، وإعداد قاعدة بيانات بتلك الكيانات والمُنشآت يتم تحديثها بشكل دوري، تمهيدًا لإدراجها ضمن الكيانات المرخصة.

وفي سياق آخر، ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الاجتماع المُوسع الذي عقده "اليوم" بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي وسير العمل في ملفات: التصالح على بعض مخالفات البناء، تقنين أراضي أملاك الدولة، المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات.

حضر الاجتماع: كامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وداليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، وعمرو محمود مدير الأملاك، ورؤساء ونواب رؤساء المدن ورؤساء القرى على مستوى المحافظة، ومسؤولو ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.

تناول الاجتماع مناقشة آخر المُستجدات في ملف المتغيرات المكانية، حيث تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان المستهدف والمحقق منها، والموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف، بجانب بحث تنفيذ مزيد من الإجراءات لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، وتم عرض مؤشرات الأداء، والموقف التعاقدي، فضلًا عن متابعة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح، والتأكيد على تكثيف عمل اللجان المعنية، لسرعة الانتهاء من كل الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة.

وتضمن الاجتماع حزمة من التكليفات، شملت التأكيد على تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية لاستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق