تستعد المحافظات لتقديم مجموعة من التسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة حرص الدولة على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم أو التصالح، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إنهاء ملفات مخالفات البناء بشكل كامل وفعال. 

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك حزمة من التيسيرات والإجراءات المبسطة، ستمكّن الجادين من إنهاء ملفاتهم بسرعة وسهولة، مع مراعاة كل الشروط القانونية والفنية المطلوبة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لقبول الطلبات وفقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن غلق هذه الملفات نهائيًا دون أى تأخير.

ولفتت إلى أن هذه التسهيلات تأتى ضمن استراتيجية الدولة لتوفير بيئة تنظيمية واضحة تشجع المواطنين على الالتزام بالقانون وتسوية أوضاعهم، مؤكدة أن من يلتزم بالإجراءات القانونية سيجرى التعامل معه بسرعة ومرونة، دون أى عراقيل إدارية.

وأضافت أن هناك فرق عمل متخصصة فى جميع المحافظات لمتابعة الطلبات ومراجعتها بدقة، مع تقديم الدعم اللازم للمواطنين خلال مراحل تقديم الطلبات حتى إتمامها بنجاح.

وشددت على أن هذه الإجراءات تشمل كل المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سواء كانت تلك المخالفات قديمة أو حديثة، مع ضمان عدم فرض أى رسوم إضافية غير منصوص عليها بالقانون. 

وأضافت الوزارة أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وحدات التخطيط المحلية والجهات المختصة لضمان تطبيق قرارات مجلس الوزراء بصورة عادلة وشفافة، مع منح أولوية للطلبات المقدمة من المواطنين الجادين فى إنهاء ملفاتهم.

وذكرت الوزارة أن الهدف الرئيسى لهذه التسهيلات هو إنهاء جميع الملفات العالقة بشكل نهائى، وتوفير فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع القانون، مع الحفاظ على حق الدولة فى تنظيم الأراضى الزراعية. 

وشددت الوزارة على أن التيسيرات تشمل كل مراحل الإجراءات، من تقديم الطلبات وحتى تسلم التصالح أو الترخيص النهائى، بهدف القضاء على أى معوقات قد تعوق المواطنين عن استكمال إجراءاتهم.

من جهته، قال الدكتور المهندس حسين السنينى، السكرتير المساعد لمحافظة مطروح، إن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغ- حتى الآن- ١٠ آلاف و٦١٧ طلبًا، وإجمالى أعمال البت فى الطلبات المقدمة بلغ ٩ آلاف و٩٦٧ طلبًا.

وأوضح السنينى، لـ«الدستور»: «جرى إصدار ١١٢٩ نموذج ٧ مؤقت، إضافة إلى إصدار ٦٦٨ نموذج ٨ مقبول، ونتابع يوميًا أعمال لجان التصالح بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح». 

وأكد: «كما نتابع أعمال لجان الأمانة الفنية بالمراكز، لمعرفة ما جرى فرزه من ملفات مقدمة على القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، وتحويلها للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣»، مشيرًا إلى زيادة عدد اللجان للعمل على سرعة البت فى الطلبات المحالة من قانون ١٧ أو المقدمة فى قانون ١٨٧.

ولفت إلى أنه تجرى المتابعة مع لجان البت وتذليل العقبات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنجاز وإنهاء أعمالها، موضحًا: «يعقد اجتماع دورى للجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة للوقوف على الإنجازات التى تحققت فى ملفات التصالح، وإصدار تعليمات لإزالة أى معوقات لأعمال التصالح».

وتستمر محافظة بنى سويف فى بذل الجهود لتسريع العمل بملف التصالح وحث المواطنين على استكمال الإجراءات، من خلال اللجنة التنسيقية للتصالح والمراكز التكنولوجية، مع تقديم التسهيلات اللازمة للاستفادة من مد فترة القانون لمدة ٦ أشهر إضافية وتقنين الأوضاع، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عبدالله عبدالعزيز.

وأكدت داليا فيض، المشرف العام على المراكز التكنولوجية ببنى سويف، إصدار ١٩٢٢ نموذج ٨ نهائى حتى ٢٦ أبريل الماضى، تصدرها مركز الفشن بـ٥٢٥ نموذجًا، يليه مركز بنى سويف بـ٥٠٧ نماذج، فى إطار تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأشارت مها أبوبكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، إلى تنفيذ ٣٢ ألفًا و٢١٧ إجراءً خلال الفترة من ٢٥ فبراير حتى ٢٣ أبريل الماضى، شملت ١٢ ألفًا و٤٥٧ حملة طرق أبواب، و٩ آلاف و٥٥٦ إنذارًا، و١١١٤ دعوى قضائية، و٢٣٥٢ إزالة مخالفة، وقطع مرافق عن ٢٠٦ حالات غير جادة، وغلق وتشميع ١٤٥ نشاطًا مخالفًا، وإرسال ٦ آلاف و٣٧٥ من الخطابات المسجلة والرسائل النصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.

وشدد اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بنى سويف، على ضرورة استمرار التنسيق بين اللجنة التنسيقية والمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، لضمان استمرار تصاعد معدلات الإنجاز وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن هناك إقبالًا كبيرًا على التصالح فى مخالفات البناء، فى ظل حرص الدولة على تقنين الأوضاع وتيسير الإجراءات، وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استقبال الطلبات بكفاءة عالية، مع العمل على سرعة فحصها والبت فيها، بما يعكس وعى المواطنين بأهمية التصالح والاستفادة من التيسيرات المقدمة.

وأوضحت المحافظة أنه جرى التوجيه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، بحيث لا تتجاوز مدة إنهاء الإجراءات فى أغلب الحالات ٨ أيام، إلى جانب التحول إلى منظومة رقمية متكاملة، إذ يتقدم المواطن بطلب التصالح من خلال المركز التكنولوجى التابع للحى، مع متابعة كل خطوات الطلب بشكل مباشر من خلال رسائل SMS تُرسل على رقم الهاتف المسجل.

وأشارت إلى أنه جرى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة؛ ومن بينها تقرير السلامة الإنشائية وموافقة جهة الولاية وعقد الملكية مع تسجيل المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح أرقام هواتف صحيحة ومفعّلة، لضمان وصول كل الإشعارات والتحديثات الخاصة بطلباتهم.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنه سيجرى التعامل مع جميع الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون، وسيجرى استكمال وفحص كل الطلبات التى جرى تقديمها قبل موعد غلق باب التصالح، حتى فى حال عدم الانتهاء من إجراءاتها، مع اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة فى هذا الشأن.