.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
أثار ملف العدادات الكودية حالة واسعة من الجدل تحت قبة مجلس النواب خلال الأيام الماضية، بعد تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة العدادات وزيادة الأعباء المالية المرتبطة بها، خاصة في ظل استمرار تعطل ملفات التصالح في مخالفات البناء لسنوات طويلة.
وقد شهد الملف تحركات وتصريحات من عدد من النواب والأحزاب السياسية، الذين أكدوا أن تنظيم منظومة الكهرباء ومنع سرقة التيار أمر ضروري، لكن دون تحميل المواطنين محدودي الدخل أعباء إضافية، مطالبين الحكومة بسرعة إنهاء إجراءات التصالح ومراجعة تكلفة العدادات الكودية بما يحقق العدالة الاجتماعية.
النائب إيهاب منصور: رفع تكلفة العدادات الكودية عبء على المواطنين
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن رفع تكلفة العدادات الكودية يمثل عبئًا كبيرًا على ملايين الأسر، مطالبًا بـ إعادة تقييم القرار ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستفيدون من برامج «تكافل وكرامة» وأصحاب المعاشات.
وأوضح منصور أن تأخر إنهاء إجراءات التصالح ليس ذنب المواطنين، خاصة أن آلاف المتقدمين بـ طلبات التصالح ما زالوا ينتظرون البت في ملفاتهم منذ سنوات، مشددًا على ضرورة استثنائهم من أي زيادات جديدة لحين حسم أوضاعهم بشكل نهائي.
لا للمحاسبة بسعر موحد
كما شدد على ضرورة استمرار نظام الشرائح في محاسبة العدادات الكودية، رافضًا تطبيق سعر موحد على جميع المواطنين، مؤكدًا أن العدالة تقتضي أن يدفع كل مواطن وفقًا لحجم استهلاكه الفعلي.
النائب إبراهيم نظير: العداد الكودي إجراء تنظيمي مؤقت وليس تقنينًا
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، أن العدادات الكودية لا تمثل تقنينًا للعقارات المخالفة أو اعترافًا رسميًا بقانونيتها، وإنما تعد إجراءً تنظيميًا مؤقتًا يهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار.
وأشار نظير إلى ضرورة التفرقة بين المواطن الذي تقدم بطلب التصالح والتزم بالإجراءات القانونية، وبين المخالف المتعمد، مؤكدًا أن تعطل إجراءات التصالح داخل بعض الجهات الحكومية تسبب في استمرار الأزمة وإثارة القلق بين المواطنين.
نظير يحذر من الزيادة في تكلفة العدادات على الأسر
وحذر عضو مجلس النواب من أن أي زيادات غير مدروسة في تكلفة العدادات الكودية قد تدفع بعض المواطنين للعودة إلى المخالفات أو سرقة التيار الكهربائي، مطالبًا بسرعة حسم ملف التصالح ووضع جدول زمني واضح لإنهائه.
فريدي البياضي: العدادات الكودية ليست حلًا نهائيًا لـ أزمة المخالفات
بدوره، قال الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التوسع في تركيب العدادات الكودية لا يجب اعتباره حلًا نهائيًا لأزمة العقارات المخالفة، موضحًا أنها مجرد إجراء مؤقت لتنظيم استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار.
وأكد البياضي أن العديد من المواطنين تقدموا بالفعل بطلبات التصالح وسددوا الرسوم المطلوبة، إلا أن بطء الإجراءات الحكومية تسبب في استمرار الأزمة، مشددًا على أنه لا يجوز تحميل المواطنين مسؤولية هذا التأخير.
كما حذر من المغالاة في أسعار الكهرباء أو فرض أعباء مالية كبيرة على أصحاب العدادات الكودية، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التحايل وسرقة التيار، بما يضر بمصالح الدولة نفسها.
حزب العدل: أزمة العدادات الكودية تكشف خلل إدارة ملف التصالح
وفي السياق ذاته، أكد حزب العدل أن أزمة العدادات الكودية كشفت عن وجود خلل أعمق في إدارة ملف التصالح والمرافق، مشددًا على أن نجاح منظومة التقنين لا يتحقق بمجرد إصدار التشريعات، وإنما بسرعة وفعالية التنفيذ.
وأوضح الحزب أن ارتفاع تعريفة العدادات الكودية، بالتزامن مع بطء إجراءات التصالح وصعوبة سداد الرسوم، وضع المواطنين تحت ضغوط اقتصادية متزايدة، مطالبًا بمراجعة التعريفة الحالية، وتوفير أنظمة سداد مرنة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
كما طالب الحزب بالفصل المرحلي بين إجراءات التصالح وتوصيل المرافق، إلى جانب تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق العدالة.
مطالب برلمانية بإعادة النظر في تكلفة العدادات الكودية
واتفقت غالبية التصريحات البرلمانية والحزبية على أهمية تنظيم استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والمتقدمين للتصالح، وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة تأخر الإجراءات الحكومية.
كما طالب النواب الحكومة بسرعة حسم ملفات التصالح العالقة، ووضع آليات واضحة وعادلة تضمن حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه، بما يحقق الاستقرار ويمنع تفاقم الأزمات المرتبطة بملف العدادات الكودية.
0 تعليق