البنك الدولي: مليار دولار للتحول للطاقة النظيفة بدول آسيا و75% تعتمد علي الوقود الأحفوري

.

.

.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،

تواجه دول آسيا الوسطى تحديًا وجوديًا يتمثل في ما يسمى بـ "مفارقة الطاقة"، حيث رغم امتلاكها احتياطيات هائلة من النفط والغاز والفحم، بالإضافة إلى إمكانات طبيعية ضخمة للطاقة الكهرومائية والشمسية، لا يزال سكانها يعانون من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، خاصة في فصل الشتاء، مما يعرقل الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي، بحسب أحدث التقارير الرسمية لمجموعة البنك الدولي.

وأشار التقرير المنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولي إلى أن جذور الأزمة تكمن في تهالك البنية التحتية للشبكات الكهربائية التي صُممت منذ عقود ولم تعد قادرة على استيعاب الأحمال الحالية. ومع توقعات بتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2050، بات تحديث هذه البنية ضرورة قصوى. ويعتمد توليد الكهرباء في المنطقة حاليًا بنسبة 75% على الوقود الأحفوري، مما يجعل هذه الاقتصادات عرضة لصدمات الأسعار العالمية واضطرابات الإمداد.

وحول دور البنك الدولي في مواجهة أزمة الطاقة، أكدت المجموعة أنها تقود جهودًا مكثفة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتنويع مصادر الطاقة عبر استثمارات نوعية. وقد ركز الدعم على استغلال الثروة المائية عبر محطات ضخمة، مع اعتماد نهج مزدوج يجمع بين رفع كفاءة محطات الغاز والتوسع الجذري في الطاقة المتجددة.

وبالنسبة للطاقة النظيفة، أشار التقرير إلى أن بعض دول آسيا تعتبر نماذج للتحول نحو الطاقة المستدامة، حيث تسعى إلى رفع حصة الطاقة المتجددة من 11% في 2026 إلى 54% بحلول 2030. ومن خلال برنامج "الطاقة النظيفة"، نجحت هذه الدول في جذب استثمارات خاصة بقيمة مليار دولار عبر آليات ضمان المخاطر، مما أسفر عن تدشين محطات شمسية توفر 890 ميجاوات من الطاقة و63 ميجاوات من سعة تخزين البطاريات بأسعار تنافسية عالميًا.

أما عن انعكاسات تأمين الطاقة النظيفة على الاقتصاد، فأوضح التقرير أن المكاسب لم تقتصر على توفير الكهرباء للمنازل، بل امتدت إلى القطاع الصناعي. إذ أدى استقرار الإمدادات إلى تحفيز الشركات الصناعية الكبرى، مما ضاعف إنتاجية عدد كبير من الشركات الآسيوية التي تعتمد بشكل كثيف على الطاقة.