.
.
.
نقدم لكم عبر أقرأ 24 iqraa24.com،
تشهد أزمة خدمات الإنترنت في مصر حالة متصاعدة من الغضب بين المواطنين، في ظل تكرار شكاوى بطء السرعات، وسرعة انتهاء الباقات، وارتفاع الأسعار، دون تحسن ملموس في جودة الخدمة. وخلال الفترة الأخيرة، تحولت الأزمة إلى محور واسع للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن استيائهم من تراجع مستوى الخدمة مقارنة بالتكاليف التي يتحملونها شهريًا.
ولم يتوقف الجدل عند حدود المواطنين، بل امتد إلى مجلس النواب، مع تصاعد مطالبات عدد من النواب بـ ضرورة تدخل الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفرض رقابة أكثر صرامة على شركات الاتصالات، وضمان حقوق المستخدمين وتعويضهم عن الخدمات التي من المفترض أن يحصلوا عليها وحرموا منها لـأسباب غير منطقية وحقيقية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في تصريح خاص لـ "تحيا مصر" أن شكاوى المواطنين المتعلقة بسرعة نفاد باقات الإنترنت وضعف جودة الخدمة تعكس أزمة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدًا أن الإنترنت لم يعد رفاهية، بل أصبح خدمة أساسية يعتمد عليها الطلاب والأسر والعاملون، إلى جانب ارتباطه بالخدمات الحكومية المختلفة.
ولمعرفة المزيد حول أخر أخبار البرلمان يمكنك زيارة موقعنا “تحيا مصر" من خلال الضغط على الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .
قال فريدي البياضي إن شكاوى المواطنين المتعلقة بسرعة نفاد باقات الإنترنت وضعف جودة الخدمة تعكس أزمة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدًا أن الإنترنت لم يعد رفاهية، بل أصبح خدمة أساسية يعتمد عليها الطلاب والأسر والعاملون، إلى جانب ارتباطه بالخدمات الحكومية المختلفة.
ضرورة وجود رقابة حقيقية لتنظيم الاتصالات وجودة الانترنت
وأوضح البياضي أن تبرير شركات الاتصالات بزيادة معدلات الاستهلاك لا يكفي لمعالجة الأزمة، مطالبًا بوجود رقابة فعلية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، مع ضرورة إلزام الشركات بالشفافية الكاملة في آليات احتساب استهلاك الباقات.
البياضي: الحكومة لا يمكن للحكومة مطالبة المواطنين بتحمل أعباء مالية متزايدة
وأشار إلى أهمية أن يحصل كل مواطن على كشف واضح ومفهوم يوضح تفاصيل استهلاكه الفعلي، بما يضمن حقه في معرفة كيفية احتساب الباقة، مؤكدًا ضرورة تعويض العملاء بشكل تلقائي في حالات ضعف الخدمة أو انقطاعها أو عدم الحصول على السرعة المتفق عليها.
وأضاف البياضي أن الحكومة لا يمكنها مطالبة المواطنين بتحمل أعباء مالية متزايدة، في الوقت الذي يعانون فيه من تراجع مستوى الخدمات، مشددًا على أن تحقيق العدالة يتطلب التزام الدولة والشركات معًا بتقديم خدمات منضبطة وواضحة، وتسوية المشكلات التي تواجه المواطنين بشفافية، بدلًا من تحويل كل ملف خدمي إلى عبء إضافي على المواطنين.
0 تعليق