قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى وجود نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتمل حتى الآن، وهي طلبات تقدم بها المواطنون بالفعل لكنهم لم يستوفوا باقي الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التصالح.

أضاف خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بدأت تنفيذ حملات توعية موسعة تستهدف أصحاب الطلبات غير المكتملة، من أجل حثهم على سرعة استكمال المستندات المطلوبة وإنهاء الإجراءات الخاصة بملفاتهم، بما يساهم في تقنين أوضاع المخالفات بصورة قانونية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في التواصل المباشر مع المواطنين أصحاب هذه الملفات، من خلال إرسال خطابات رسمية ورسائل نصية قصيرة على الهواتف المحمولة، لتذكيرهم بضرورة التوجه إلى الجهات المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد عدد من التعديلات والإجراءات القانونية والإدارية التي تستهدف تسهيل عملية التصالح بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية المختلفة، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التيسيرات هو مساعدة المواطنين على استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم القانونية بسهولة، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.