قال الدكتور  القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى عضو لجنة صياغة تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن إعداد القانون استغرق أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل، تخللها تعاون مكثف مع وزارة العدل، إلى أن تم الوصول إلى صياغة متوافق عليها إلى حد كبير.

 لأول مرة يكون لدينا قانون متكامل للأحوال الشخصية للمسيحيين

وأوضح أنه من أهم ملامح القانون أنه لأول مرة يكون لدينا قانون متكامل للأحوال الشخصية للمسيحيين، إذ كان الوضع سابقًا يعتمد على مجموعة من اللوائح والقرارات، ما كان يتيح للمحاكم استخدام مراجع مختلفة، وبالتالى ظهر اختلاف فى بعض الأحكام بين الحالات المتشابهة.

أصبح لدينا قانون واحد موحّد يُطبَّق على الجميع

وتابع: فى القانون الجديد أصبح لدينا قانون واحد موحّد يُطبَّق على الجميع، رغم أن هذا القانون ليس موحَّدًا بالكامل من حيث الرأى، لكن يمكن القول إن 90٪ إلى 95٪ من مواده متفق عليها بين كل الطوائف، بينما الأجزاء المختلف عليها ليست كبيرة ولا تمس الجوهر.

وبالتالى يمكن القول إن القانون الموحَّد جمع المسيحيين إلى حد كبير حول توجه واحد للأحوال الشخصية.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.