استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

 استعراض دور واختصاصات المجلس وفقًا للدستور والقانون

تناول اللقاء استعراض دور واختصاصات المجلس وفقًا للدستور والقانون والمعايير الدولية، وموقعه ضمن المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، إلى جانب بحث آفاق تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني.

 حرص المجلس على تنفيذ ولايته وتطوير آليات عمله والانفتاح على أفضل الخبرات

وأكد الدكتور جمال الدين حرص المجلس على تنفيذ ولايته وتطوير آليات عمله والانفتاح على أفضل الخبرات والممارسات الدولية، بما يدعم جهوده في تعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب اهتمامه بالمشاركة في الجهود الإقليمية والدولية لتطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يستجيب للقضايا المستجدة من منظور حقوقي.

وكان عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وذلك في إطار متابعة جهود التطوير المؤسسي وتعزيز الدور الوطني للمجلس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحديات الحقوقية الإقليمية والدولية، والتطورات المرتبطة بملفات الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير آليات العمل المؤسسي للمجلس وتعزيز قدرته على الرصد والتحليل والتفاعل مع القضايا المختلفة.

ضرورة بناء آليات مؤسسية أكثر كفاءة تسمح بالتعامل المهني مع المتغيرات المتسارعة

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية أن يضطلع المجلس بدور أكثر فاعلية في الرصد والتحليل الدوري للتقارير والأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مشددًا على ضرورة بناء آليات مؤسسية أكثر كفاءة تسمح بالتعامل المهني مع المتغيرات المتسارعة، وبما يدعم قدرة المجلس على التدخل المؤسسي الفعال وإعداد مواقف وتحليلات تستند إلى الرصد الدقيق والقراءة الموضوعية للوقائع والتطورات.

وأوضح رئيس المجلس أن تطوير الأداء المؤسسي لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل أو الإجراءات الإدارية، وإنما يمتد إلى بناء ذاكرة مؤسسية متكاملة للمجلس، قادرة على حفظ وتوثيق الخبرات والتقارير والتوصيات والتفاعلات المختلفة، بما يسهم في تعزيز استمرارية الأداء المؤسسي وتراكم الخبرة، وتحويل المجلس إلى منصة وطنية أكثر قدرة على إنتاج المعرفة الحقوقية وصياغة الرؤى التحليلية المرتبطة بالقضايا المختلفة.

أهمية تطوير أدوات الرصد والتوثيق والتحليل

وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير أدوات الرصد والتوثيق والتحليل، بما يشمل تحديث قواعد البيانات، وتطوير نظم المتابعة، وإعداد تقارير نوعية وأوراق موقف ودراسات متخصصة تتناول القضايا الحقوقية المختلفة من منظور تحليلي ومؤسسي، بما يعكس رؤية المجلس وتقييمه للتطورات الجارية، ويسهم في دعم الحوار المؤسسي مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما استعرض المجلس نتائج مشاركة رئيس  المجلس في أعمال اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لـ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تناول العرض المناقشات التي جرت داخل اللجنة بشأن أوضاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومعايير التقييم والاعتماد، وأهمية التزام المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالاستقلالية والتعددية والشفافية والفاعلية المؤسسية.

وأكدت مناقشات المجلس على أهمية الحفاظ على التصنيف الدولي “A” الذي يتمتع به المجلس، باعتباره أحد المؤشرات المهمة على توافقه مع المعايير الدولية، فضلًا عن كونه عنصرا داعما لدوره على المستوى الدولي والإقليمي، مع التشديد على ضرورة التعامل الجاد والمنفتح مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد الدولية باعتبارها جزءًا من عملية التطوير المستمر لزيادة فاعلية المجلس واثر تدخلاته فى مختلف جوانب  ولايته المنصوص عليها فى الدستور والقانون والمعايير الدولية ذات الصلة. 

وناقش المجلس بصورة تفصيلية الملاحظات الصادرة عن لجنة الاعتماد، التي شملت التأكيد على أهمية تعزيز اختصاصات المجلس في متابعة أوضاع أماكن الاحتجاز وتوسيع نطاق الزيارات والرصد الميداني، ودعم استقلالية المجلس ماليا وإداريا ومؤسسيا، وتطوير آليات اختيار الأعضاء بما يعزز الشفافية والتعددية، فضلًا عن تعزيز دور المجلس في التعامل مع مختلف القضايا الحقوقية، خاصة القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الرقمية.