كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول رصيد الودائع بالعملة الأجنبية إلي 3.7 تريليون جنيه خلال عام 2025 مقابل 3.054 تريليون جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 707 مليار جنيه بمعدل 23.1%، وتشكل الودائع الأجنبية نحو 25% من إجمالي الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية لدي الجهاز المصرفي البالغة 14.8 تريليون جنيه.

الودائع بالعملة الأجنبية

وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، استحوذ القطاع العائلي علي النصيب الأكبر من قيمة الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 48.6% من إجمالي الودائع الأجنبية، موزعة بين ودائع أفراد طبيعيون 1.8 تريليون جنيه، هيئات محلية لا تهدف للربح 35.9 مليار جنيه، هيئات أجنبية تعمل في مصر 35.9 مليار جنيه.

وفي مرتبة لاحقة، جاءت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية والتي بلغت 1.004 تريليون جنيه، منهم 858 مليار جنيه من نصيب القطاع الخاص الرسمي المنظم، و144 مليار جنيه للقطاع الخاص غير المنظم، و1.4 مليار جنيه جمعيات تعاونية.

وبلغت ودائع قطاع الخدمات العامة بالعملة الأجنبية نحو 388 مليار جنيه، يستحوذ علي النصيب الأكبر منها الخزانة والإدارة الحكومية 385 مليار جنيه، وودائع هيئات خدمية 2.6 مليار جنيه، والحكومات المحلية 108 مليون جنيه.

ودائع قطاع الأعمال العام

أما عن ودائع قطاع الأعمال العام، أظهر التقرير أن حجم ودائع القطاع بالعملة الأجنبية بلغ 173 مليار جنيه، منها 149 مليار جنيه ودائع شركات القطاع العام و23.9 مليار جنيه ودائع هيئات عامة اقتصادية.

كما أشار التقرير إلي مساهمة صناديق الاستثمار بنحو 6.1 مليار جنيه في الودائع بالعملة الأجنبية، في حين بلغ نصيب شركات التأمين من الودائع بالعملة الأجنبية نحو 52.1 مليار جنيه، والهيئة عامة للتأمين الاجتماعي 31.3 مليار جنيه، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي 254.7 مليون جنيه، وهيئة صندوق توفير البريد 5.6 مليار جنيه.

أما عن توزيع أرصدة الودائع الأجنبية لدي الجهاز المصرفي طبقًا للنشاط، جاء نشاط الخدمات في المرتبة الأولي بـ 595.1 مليار جنيه، الصناعة 419.2 مليار جنيه، ثم نشاط الزراعة 19.5 مليار جنيه، التجارة 146.1 مليار جنيه.