أكد عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، أهمية التعامل مع ملف التعليم باعتباره قضية أمن قومي وبناء دولة، مشددين على ضرورة مواجهة ظاهرة الغش الجماعي، وتطوير المدرسة الحكومية، وربط التعليم الفني بسوق العمل، إلى جانب التوسع في المدارس اليابانية وتحسين جودة العملية التعليمية، بما ينعكس على بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة التعليمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش الجماعي، والتوسع في إنشاء المدارس اليابانية.

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ظاهرة الغش الجماعي تمثل تهديدًا حقيقيًا لمبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن استمرار الغش يحرم الطلاب المجتهدين من فرصهم الحقيقية في الالتحاق بالكليات التي يستحقونها.

وأشارت إلى أن بعض المراقبين والمشرفين على الامتحانات يتعرضون لإهانات أو تعديات، ما يدفع البعض إلى ترك اللجان دون رقابة حقيقية حفاظًا على سلامتهم، مطالبة بتوفير الحماية الكاملة للقائمين على أعمال الامتحانات، كما أشادت بتجربة المدارس اليابانية، معتبرة أنها تقدم نموذجًا تعليميًا ناجحًا يستحق التوسع، مع ضرورة تحقيق توزيع جغرافي عادل للمدارس اليابانية وعدم قصرها على المحافظات الكبرى فقط.

وشددت على أهمية تطوير تجربة المدارس اليابانية، وتحسين مؤشرات التعليم المصرية دوليًا، وفتح نقاش أوسع حول مستقبل التعليم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يضمن رفع جودة التعليم الجامعي وربط العملية التعليمية باحتياجات المستقبل.