أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة المركزي بـ حزب مستقبل وطن، أن ملف الأراضي الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه المستثمرين والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن تعقيد الإجراءات، وارتفاع الأسعار، ونقص المرافق بالمناطق الصناعية الجديدة، أدى إلى تعطيل العديد من المشروعات الصناعية الجادة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

الدولة حققت طفرة كبيرة في البنية التحتية والطرق والموانئ

وقال «المنزلاوي»، في بيان أصدره اليوم، إن الدولة حققت طفرة كبيرة في البنية التحتية والطرق والموانئ، إلا أن المستثمر الصناعي ما زال يصطدم بعقبات حقيقية تبدأ من الحصول على قطعة أرض صناعية مرفقة، وتنتهي بدوامة التراخيص والموافقات، وهو ما يهدد بخروج بعض المستثمرين إلى أسواق أكثر مرونة وسرعة في الإجراءات.

وطالب بسرعة التحرك لحسم هذا الملف من خلال تنفيذ عدة إجراءات عاجلة، في مقدمتها إنشاء منصة رقمية موحدة لتخصيص الأراضي الصناعية، وإنهاء جميع الموافقات إلكترونيًا خلال مدة زمنية محددة وواضحة، مع إعادة تسعير الأراضي الصناعية بأسعار عادلة تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي، ومنح تسهيلات في السداد للمشروعات الإنتاجية.

كما دعا إلى الإسراع في توصيل المرافق الأساسية للمناطق الصناعية الجديدة قبل طرحها للمستثمرين، لضمان بدء التشغيل الفعلي دون تعطيل.

وطالب المهندس محمد المنزلاوي أيضًا بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تقليل التكلفة وتسريع الإنتاج، إلى جانب تفعيل نظام «الشباك الواحد» بصورة حقيقية للقضاء على البيروقراطية وتضارب اختصاصات الجهات المختلفة.

وشدد على أن معركة التنمية الاقتصادية لن تُحسم إلا بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن المستثمر لا يبحث عن امتيازات استثنائية، بل عن إجراءات واضحة وسريعة، وأرض مرفقة تُمكّنه من الإنتاج والعمل