أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، ملامح هامة في مسودة القانون تتعلق بقضايا الخداع بين الزوجين، موضحا الفروق الجوهرية بين فسخ العقد والطلاق من منظور شرعي وقانوني.

وأكد المستشار عبد الرحمن خلال لقائه ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن محكمة النقض والمحكمة الدستورية، استنادا إلى المذهب الحنفي قررت أن غش البكارة ليس سببا لفسخ عقد الزواج، موضحا أن العقد في هذه الحالة يقع صحيحا لأن البكارة ليست من شروط صحة أو لزوم عقد الزواج، مشيرا إلى أن للزوج الحق في الطلاق وليس الفسخ، لضمان حقوق الزوجة في المهر والنسب.

وكشف المستشار عن مادة جديدة في مقترح القانون تمنح الطرف المتضرر من التدليس سواء كان الزوج أو الزوجة، مهلة 6 أشهر فقط لطلب فسخ العقد من تاريخ إبرامه، وذلك في حالات الخداع الواضح مثل الكذب في المؤهل الدراسي أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية.

وتابع: «ضعت اللجنة شرطين أساسيين لقبول طلب الفسخ أولا المدة الزمنية وهي أن يتم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العقد، لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم ترك المدة مفتوحة وثانيا عدم وجود حمل، لأن حدوث الحمل يسقط الحق في فسخ العقد فورا، وذلك حماية للجنين وضمانا لحقوق الطفل الذي لا ذنب له في خداع الأبوين».

وضرب رئيس لجنة إعداد القانون مثالا بحق الزوجة في فسخ العقد إذا اكتشفت أن زوجها ادعى عملا مرموقا ثم تبين خلاف ذلك، مؤكدا أن انهيار الثقة في بداية الزواج يعطي الطرف الآخر الحق في إنهاء العلاقة عبر الفسخ لحماية كرامته وحقوقه.