واصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم إجراءات الزواج، في إطار توجه تشريعي يستهدف حماية الصحة العامة والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية منذ بداية تكوينها. 

وجاءت مواد القانون الجديدة لتؤكد إلزامية إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، مع فرض عقوبات مالية وتأديبية على المأذونين أو الموثقين المخالفين لتلك الإجراءات.

إلزام الفحص الطبي قبل الزواج

وأكد مشروع القانون في مادته رقم 266 ضرورة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، سواء كانوا داخل مصر أو في حالة الزواج بوكيل عن أحد الطرفين المقيم بالخارج، وذلك وفقًا لأحكام قانون الأحوال المدنية وقرارات وزارة الصحة المنظمة لهذا الأمر.

كما ألزم المشروع المأذون أو الموثق بالاطلاع على الشهادة الطبية التي تثبت إجراء الفحص، مع ضرورة إثبات بياناتها وأرقامها الرسمية داخل وثيقة الزواج قبل إتمام العقد.

عقوبات صارمة للمأذون المخالف

وشدد مشروع القانون على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، حيث نصت المادة 355 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يقوم بتوثيق عقد زواج دون التأكد من حصول الزوجين على الشهادة الطبية المطلوبة.

كما منح المشروع المحكمة الحق في إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق المخالف، في خطوة تستهدف منع أي تجاوزات تتعلق بإتمام عقود الزواج بالمخالفة للقانون.

حماية الأسرة من المشكلات الصحية

ويأتي التشديد على الفحص الطبي قبل الزواج في إطار حرص الدولة على الحد من الأمراض الوراثية والمعدية، والتأكد من جاهزية الطرفين الصحية لتكوين أسرة مستقرة، بما يسهم في تقليل المشكلات الصحية والاجتماعية مستقبلًا.