عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة.

حضر الاجتماع كل من:

• الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
• الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
• اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
• اللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
• الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
• السيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
• وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن التحديثات الجديدة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، لإعداد برنامج وطني متكامل يتضمن منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بما يسهم في تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها.

وأوضح أن البرنامج الوطني المقترح يعتمد على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار، إلى جانب تحقيق الإدارة الاقتصادية المثلى لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وتحقيق استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاجتماع أكد أيضًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شدد على الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وتشمل:

• شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.
• شركة سايلو للصناعات الغذائية.
• شركة شيل أوت.
• الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

كما أشار الحمصاني إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالشركات التي تم نقل تبعيتها إلى الصندوق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات.

في ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بطرح الشركات، بما يضمن تنفيذها وفقًا للتوجيهات الرئاسية المحددة في هذا الصدد.