أكد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" على أن الزواج لا يجوز قبل بلوغ الطرفين سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، سواء للرجل أو المرأة.

وفي حالة القاصر، يشترط لصحة عقد الزواج الحصول على موافقة الولي وفق ترتيب محدد، يبدأ بالأب ثم الأم، ثم الجد لأب، والجد لأم، والأرشد من الإخوة، والأعمام والأخوال، وإذا لم يوجد ولي من هؤلاء، تتولى المحكمة تعيين ولي للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم على أن يكون مسيحيًا من ذات الطائفة. 
وتأتي هذه المواد لضمان حماية حقوق القاصرين ومنع أي استغلال أو تزويج غير مشروع، مع توفير آلية واضحة للموافقة الشرعية والقانونية. كما يتم التأكيد على أن رضى القاصر وموافقته ضروريان وفق القوانين الدينية والطائفية المقررة.

وجاءت نصوص المواد المقترحة كالتالي:
• المادة 12: "لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة." 
• المادة 13: "إذا كان طالبا الزواج أو أحدهما لم يبلغ سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج، فضلًا عن موافقتهما، موافقة الولي، طبقًا للترتيب المبين بالمادة (2) من هذا القانون.

وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.

كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.