قال رمضان قرني، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن اختلاف طبيعة القمة الأفريقية الحالية ينبع من مجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالسياقين الإقليمي والدولي، حيث تنعقد القمة في توقيت بالغ التعقيد تشهده الساحة الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع داخل القارة الأفريقية.

وأضاف "قرني"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد أبرز هذه التحديات يتمثل في تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بقطاعي الغذاء والطاقة، وهما من أكثر القطاعات تأثيرًا على الدول الأفريقية، في ظل اعتماد عدد كبير من دول القارة على الاستيراد الخارجي وتعرضها المستمر لتقلبات الأسواق الدولية.

محاولة فرنسية لإعادة تموضع سياستها داخل القارة

وأشار خبير الشؤون الأفريقية، إلى أن تراكم الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى حالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أدى إلى تداعيات سلبية متزايدة على الاقتصادات الأفريقية، وفاقم من أزمات التنمية والاستقرار داخل العديد من دول القارة.

وأوضح خبير الشؤون الأفريقية، أن اختيار عقد القمة في دولة غير ناطقة بالفرنسية يحمل دلالات سياسية مهمة تتعلق بالتحولات في الرؤية الفرنسية تجاه أفريقيا، ويعكس محاولة فرنسية لإعادة تموضع سياستها داخل القارة والانفتاح بصورة أكبر على منطقة الشرق الأفريقي وشمال أفريقيا.