أكد النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن تسهيلات وإجراءات جديدة لحل عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها أوضاع المباني بالمناطق الأثرية وخارج الأحوزة العمرانية.

وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»  الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن وزيرة التنمية المحلية أكدت العمل على مشروع تعديل قانون التصالح، لافتًا إلى أن المشروع الجديد سيسمح بالتصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ممثل وزارة الزراعة أكد وجود تحرك لحل أزمة المباني التي حصلت على التصالح خارج الأحوزة العمرانية، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة المشكلات المرتبطة بملف مخالفات البناء.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، لافتا إلى أن من يرغب في تقسيط قيمة التصالح سيتمكن من السداد على 5 سنوات كاملة دون فوائد.

وأكد أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق المواطنين، مع إنهاء التعقيدات التي واجهت بعض ملفات التصالح خلال السنوات الماضية.

وبين أن هناك اهتماما حكوميا وبرلمانيا كبيرا بسرعة الانتهاء من التعديلات الجديدة، بما يضمن تسوية أوضاع المواطنين بصورة قانونية ومنظمة ويحقق الاستقرار العمراني والتنظيمي في مختلف المحافظات.