قالت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة مها أبوبكر، إن النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن تبتعد عن الصراع التقليدي بين الرجل والمرأة، مشددة على أن المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس الذي ينبغي أن تُبنى عليه جميع مواد القانون.

وأوضحت "أبوبكر"، خلال حديثها مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن المادة الخاصة بسن الحضانة أثارت جدلًا واسعًا، حيث اقترح مشروع القانون أن تكون الحضانة حتى سن التاسعة مع ترك القرار للقاضي وفقًا لما يراه محققًا لمصلحة الطفل، بينما ترى الدراسات النفسية والاجتماعية أن بقاء الطفل مع والدته حتى سن الخامسة عشرة هو الأفضل لضمان استقرار شخصيته ونشأته السليمة.

وأضافت أن الجدل حول سن الحضانة لا جدوى منه إذا لم يُنظر إلى القضية من زاوية أوسع، وهي ضرورة وجود رعاية مشتركة بين الأب والأم، بحيث يشارك الأب في التربية والدعم، بينما تمنح الأم الحنان والأمان، لافتة إلى أن حرمان الطفل من والدته في سن مبكر لا يحقق أي مصلحة حقيقية.

وشددت على أن القانون الجديد يجب أن يضع ضوابط واضحة تضمن استقرار الأسرة وتحقق التوازن بين حقوق الوالدين، مع احترام حق الطفل في النمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، بعيدًا عن النزاعات التي لا تخدم سوى تعقيد المشهد الأسري.