تتجدد مع اقتراب عيد الأضحى 2026، تساؤلات كثيرة حول حكم الاستدانة أو الاقتراض لشراء الأضحية، خاصة لمن يرغب في أداء هذه الشعيرة رغم ضعف الإمكانيات المالية.

 وقد حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الجدل بتوضيح الضوابط الشرعية للحالة التي يجوز فيها الاقتراض، ومتى يمنع ذلك شرعا.

الأضحية سنة مؤكدة

أكدت دار الإفتاء أن الأضحية في أصلها سنة مؤكدة وليست فرضا على كل مسلم، وأن شرطها الأساسي هو القدرة والاستطاعة المالية، وبناء على ذلك، لا يُكلف المسلم شرعا بالبحث عن ثمن الأضحية أو تحميل نفسه ما لا يطيق، ما دام غير قادر ماديًا على شرائها.

حكم الاستدانة لشراء الأضحية 2026

أوضحت الإفتاء أن الاستدانة لشراء الأضحية جائزة شرعا في حالة واحدة فقط، وهى أن يكون الشخص قادرًا على سداد الدين في المستقبل دون تعثر.

أما في حال كان يعلم من نفسه عدم القدرة على السداد أو يخشى الوقوع في الديون المتراكمة، فلا يجوز له الاقتراض، حتى لا يحمل نفسه التزامات مالية تفوق قدرته.

ورغم ذلك، شددت الفتوى على أن الأضحية التي تُشترى بالدَّين تظل صحيحة ومجزئة شرعًا إذا أديت بشروطها الصحيحة.

ضوابط الاستطاعة في المذاهب الفقهية

جاءت آراء الفقهاء لتوضح مفهوم الاستطاعة في الأضحية:

• المذهب الحنفي: الاستطاعة تعني امتلاك نصاب مالي زائد عن الاحتياجات الأساسية.
• المذهب المالكي: يشترط ألا يسبب ثمن الأضحية ضيقًا أو حرجًا ماليا.
• المذهب الشافعي: يجب أن تكون قيمة الأضحية زائدة عن احتياجات الشخص وأسرته خلال أيام العيد.
• المذهب الحنبلي: أجاز الاقتراض بشرط القدرة على السداد لاحقا.

التحذير من الديون

استندت دار الإفتاء إلى مبدأ التيسير في الإسلام، لقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"

كما أشارت إلى أن الأضحية مرتبطة بالاستطاعة وليست تكليفا شاقا، مما يرفع الحرج عن غير القادرين.

وفي الوقت نفسه، حذرت من التوسع في الديون غير المضمونة، مستشهدة بقول النبي ﷺ: "أعوذ بالله من الكفر والدَّيْن"

قد يهمك أيضا:

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. أفضل الأعمال المستحبة والأدعية

حكم استبدال الأضحية بالمال أو اللحم للفقراء.. دار الإفتاء تحسم الجدل

جامعة الأزهر تطلق مبادرة اليوم السكاني الجامعي

جامعة الأزهر تكشف حقيقة إنشاء مركز للطب النبوي