يتابع ملايين المواطنين في  الشارع المصري بكثافة مستجدات وضوابط الخدمات المصرفية، وعلى رأسها التكلفة المحددة لعمليات السحب عبر شبكات الصراف الآلي المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية. ومع حلول عام 2026، يواصل البنك المركزي المصري تثبيت وتحديث القواعد المنظمة لهذه الخدمات، بهدف تحقيق التوازن بين تشجيع التحول الرقمي وحماية حقوق مستهلكي الخدمات البنكية من أي أعباء إضافية.

رسوم السحب والعمولات 

وفقًا للتعليمات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي، فإن عمليات السحب النقدي تظل مجانية بنسبة 100% وبدون أي خصومات، طالما أن العميل يمرر بطاقته البنكية (سواء كانت بطاقة خصم مباشر، أو بطاقة مسبقة الدفع، أو بطاقة مرتبات) داخل ماكينة صراف آلي تابعة للبنك نفسه الذي أصدر له البطاقة. وتدفع هذه القاعدة البنوك إلى التوسع الدائم في نشر الماكينات بالمناطق الحيوية والنائية لخدمة جماهيرها بشكل مباشر.

تطبق الرسوم والعمولات فقط كنوع من تسوية الخدمة بين البنوك عندما يقرر العميل استخدام ماكينة صراف آلي لا تنتمي إلى بنكه الأصلي. وفي عام 2026، استقرت قائمة الرسوم الرسمية في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:

• البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة: تبلغ رسوم السحب النقدي 5 جنيهات لكل عملية، بينما تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد بين 1.5 إلى 2 جنيه.
• البنك التجاري الدولي (CIB): يفرض رسومًا بقيمة 7 جنيهات على السحب، و2 جنيه للاستعلام.
• بنك الإسكندرية: يطبق القيمة الأعلى بخصم 10 جنيهات عند السحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
• بنك التعمير والإسكان: يفرض عمولة سحب قدرها 5 جنيهات، في حين يقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا.
• بنك كريدي أجريكول وبنك الإمارات دبي الوطني: تبلغ رسوم السحب 6 جنيهات لكل عملية.

حدود السيولة النقدية والمحافظ الإلكترونية

ترتبط هذه الرسوم بضوابط صارمة لحركة الأموال؛ حيث حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـ ATM بمبلغ 30 ألف جنيه مصري، وللسحب من الفروع بمبلغ 250 ألف جنيه.

أما بالنسبة لسحب الأموال من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة عبر الماكينات، فتبلغ العمولة 1% من قيمة المبلغ، بحد أدنى 3 جنيهات للعملية الواحدة.

ويوصي خبراء الاقتصاد بالاعتماد على التطبيقات الرقمية مثل "إنستاباي" للتحويل الفوري المجاني، تجنبًا لرسوم السحب النقدي المتبادل.