أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخولي، أن وصول الدين العالمي إلى مستويات قياسية تتجاوز 350 تريليون دولار يعكس اختلالًا عميقًا في النظام المالي الدولي، موضحًا أن حجم الدين بات يعادل نحو 305% من الناتج العالمي، أي ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الصحي الذي يُفترض أن يكون عند مستوى 100%.

وأوضح، خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعيار الأساسي لاستدامة الدين يقوم على قدرة النمو الاقتصادي على خدمة الدين، لكن عند هذا المستوى يصبح الأمر شبه مستحيل، خاصة أن معظم الإنفاق العالمي يتجه حاليًا نحو قطاع التكنولوجيا والبحث والتطوير في سباق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بينما لم تعد الفوائد الاقتصادية قادرة على تحفيز الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الحكومات باتت تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض الحكومي لتغطية الإنفاق، فيما تنتقل الظاهرة سريعًا إلى ديون الأفراد والأسر، حيث يُقتطع جزء متزايد من دخولهم سنويًا لتمويل الدين، ما يقلل قدرتهم على الاستهلاك ويزيد الضغط على الحكومات لتعويض هذا التراجع.

وشدد، على أن العالم يواجه أزمة مالية متفاقمة، إذ لم يعد النمو الاقتصادي قادرًا على موازنة الدين، ما يفتح الباب أمام تحديات كبيرة في استدامة النظام المالي الدولي ويضع الاقتصادات الكبرى والناشئة أمام اختبار صعب في المرحلة المقبلة.