دعا مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني إلى تأجيل أي تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن قضية الفساد الكبرى الجارية في البلاد، إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، في ظل اتساع نطاق التحقيقات وتزايد التسريبات المرتبطة بالقضية.

تأثير التسريبات

وقال مستشار مكتب الرئاسة ميخايلو بودولاك في تصريحات نقلتها كييف إندبندنت الأوكرانية إن التعليق السياسي على التحقيقات الجارية قد يُعتبر تدخلًا في عمل أجهزة إنفاذ القانون، مشددًا على أن المسار الصحيح هو انتظار نتائج القضاء قبل إصدار أي مواقف رسمية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تسريبات نُشرت في وسائل إعلام أوكرانية وصحف محلية خلال الأيام الأخيرة، أشارت إلى توسع تحقيقات الفساد التي يُقال إنها لم تعد تقتصر على قطاع الطاقة، بل امتدت لتشمل مجالات أخرى مثل البنوك والدفاع، إضافة إلى شبهات تتعلق بمشاريع عقارية قرب العاصمة كييف.

وبحسب التقارير، فإن التحقيقات تتضمن إشارات إلى شبكة علاقات مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها ذكر اسم مختصر يُعتقد أنه يشير إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، دون تقديم أدلة قضائية حاسمة حتى الآن.

وأوضح بودولاك أن بعض المسئولين الوارد ذكرهم في التسريبات ينفون الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بالتحقق من صحة المواد المنشورة قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية أو سياسية بحقهم.

وفي سياق متصل، شهدت القضية تطورات أدت إلى إيقاف أو استقالة عدد من المسؤولين، بينهم وزراء سابقون ونواب في الحكومة، بعد اتهامات تتعلق بملفات فساد واسعة قُدّرت قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

كما شملت التحقيقات مؤسسات مالية كبرى، وسط دعوات رسمية للإسراع في إصلاحات هيكلية، بما في ذلك خطط خصخصة بعض البنوك الحكومية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة، ما يجعل قضية الفساد واحدة من أكثر الملفات حساسية على الساحة الداخلية خلال المرحلة الحالية.