قدم حزب النور مشروع قانون متكامل لملف الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، وذلك بعد الخلافات المتكررة بين الزوجين المنفصلين على عدد من الأشياء من بينها حق الرؤية وقيمة النفقة وترتيب الحضانة.

الحبس وغرامة على كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي

ونصت المادة رقم 234 من مشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم من حزب النور على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
كما نصت المادة رقم 235، أن مع عدم الإخلال بنص المادة (١٤٥) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة السابقة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.