يشهد الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب الحسم في  مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 في مصر، والذي يمثل ثورة تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات التي تراكمت عبر عقود في قوانين الأحوال الشخصية السابقة. 

وترتكز التعديلات المقترحة على ثلاثة محاور أساسية:"سرعة التقاضي، حماية حقوق الطفل، وضمان الشفافية المالية بين الزوجين".

صندوق تأمين الأسرة والتوثيق الإلكتروني

ومن أبرز ملامح المشروع الجديد تفعيل دور "صندوق تأمين الأسرة"، الذي يضمن صرف النفقات بصورة عاجلة للأم والأطفال فور وقوع الطلاق، لتجنب المعاناة المادية خلال فترة التقاضي.

 كما استحدث القانون ضرورة "التوثيق الإلكتروني" لشهادات الطلاق والرجعة، حيث لن يعتد بأي طلاق شفوي أمام القانون إلا بعد إثباته رسميًا وإخطار الزوجة به عبر رسالة نصية أو بريد مسجل، لضمان علمها التام بحقوقها.

الرؤية والاستضافة وسقوط الحضانة

وتتضمن التعديلات المقترحة تحول نظام "الرؤية" التقليدي إلى "الاستضافة"، مما يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء وقت أطول مع أطفاله والمبيت معهم، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية التي تمنع السفر بالطفل دون إذن الطرف الآخر.

 وفيما يخص ترتيب الحضانة، وضعت المسودة الأب في مرتبة متقدمة (الثانية) لضمان تواجد الوالدين في حياة الطفل، مع وضع شروط صارمة لسقوط الحضانة في حال ثبوت عدم أمانة الحاضن.

النفقات والولاية التعليمية

وحسم المشروع المقترح الجدل حول "الولاية التعليمية"، بجعلها حقًا أصيلًا للطرف الحاضن لضمان استقرار المسار الدراسي للطفل.

 كما شدد القانون العقوبات على المتهربين من دفع النفقات، مع منح القاضي صلاحيات للاستعلام عن الدخل الحقيقي للزوج عبر منظومة الربط الإلكتروني مع جهات الدولة، لضمان تقدير نفقة عادلة تتماشى مع مستوى المعيشة الحالي.