كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، عن منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم الزواج، من خلال تحديد دقيق لحالات المنع الدائم والمؤقت، بما يعكس توجهًا واضحًا لضبط العلاقات الأسرية وفقًا لأحكام شرعية وقانونية تهدف إلى حماية البنية الاجتماعية ومنع أي تعارض في الروابط الأسرية.
 

أولًا: التحريم المؤبد بسبب النسب
كما أكدت المادة (10) حظر الزواج نهائيًا بين الشخص وأصوله مهما علوا، وفروعه مهما نزلوا، وكذلك فروع أحد الأبوين أو كليهما، إضافة إلى الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بما يرسخ مبدأ منع الزواج داخل دائرة القرابة المباشرة.
 

ثانيًا: المصاهرة كسبب للتحريم
ونصت المادة (11) على أن المصاهرة تُعد مانعًا دائمًا للزواج في حالات متعددة، تشمل زوجة الأصل أو الفرع، وأصول الزوجة وفروعها، إلى جانب فروع الزوجة بعد الدخول الحقيقي، بالإضافة إلى آثار الزواج غير الصحيح.
 

ثالثًا: الرضاع كحكم للنسب
أوضحت المادة (12) أن الرضاع يأخذ حكم النسب في التحريم، بشرط أن يتم خلال أول عامين من عمر الطفل، وبعدد لا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات.
 

رابعًا: اللعان كحالة تحريم نهائي
جاءت المادة (13) لتؤكد أن وقوع اللعان الشرعي بين الزوجين يؤدي إلى تحريم الزواج بينهما بشكل نهائي لا رجعة فيه.
خامسًا: آثار الزنا على الزواج
 

كما نصت المادة (14) على عدم جواز زواج الزاني من أصول أو فروع من ارتكب معها الفعل، والعكس، بهدف حماية البنية الأسرية ومنع اختلاط العلاقات غير الشرعية.
 

سادسًا: حالات التحريم المؤقت
كما حددت المادة (15) حالات المنع المؤقت للزواج، وتشمل:
• الزواج من غير أهل الديانات السماوية
• الزواج أثناء قيام الزوجية أو فترة العدة
• الجمع بين الأختين
• تجاوز أربع زوجات
• الزواج من المطلقة بينونة كبرى إلا بعد زواجها من آخر وانتهاء عدتها