قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة المشكة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، كانت حريصة على عدم مناقشة البنود بشكل مباشر قبل استكمال التصور الكامل، مشيرًا إلى أن رأيه الشخصي يتمثل في أن مصلحة الطفل هي الأساس، وأن أي صيغة قانونية يجب أن تصون هذا الطفل أولًا.

وأضلف الورداني، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن القضية تحتاج إلى اجتهاد جديد قائم على تصور صحيح للمسألة، وهو ما يتطلب تدخل مراكز الأبحاث لإجراء دراسات علمية دقيقة حول المتغيرات التي طرأت على الطفل واحتياجاته النفسية والاجتماعية ومدى تأثيرها على علاقته بالأب أو الأم.

كيفية التعامل مع التطور الكبير في وعي الأطفال؟

وتابع أن التطور الكبير في وعي الأطفال خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع المتغيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، يفرض ضرورة إعداد دراسات مستقبلية تحدد ما إذا كان العمر العقلي واحتياجات الطفل سيظلان على نفس الحال خلال السنوات المقبلة أم لا، مؤكدًا أن أصحاب العلوم الاجتماعية والنفسية هم القادرون على تقديم هذه الإجابات.

وأشار إلى أنه كمشرع لا يستطيع إصدار حكم أو ترجيح تشريعي أو شرعي دون وجود أبحاث واضحة تكشف مقدار الضرر أو النفع الواقع على الطفل في كل سن إذا كان في حضانة الأب أو حضانة الأم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره الكامل.