أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مناقشات قانون الأحوال الشخصية لا تنطلق من البنود فقط، وإنما من الأصول الحاكمة للقضية، مشددًا على أن هناك أطرافًا أخرى يجب أن تكون حاضرة في القانون، وعلى رأسها الدولة باعتبارها الراعية لكل هذه الأحكام، والضامنة كذلك لحق الطفل.

وأضاف الورداني، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأسرة الممتدة لا تعني فقط العائلة الكبيرة، وإنما تشمل أيضًا الأسرة بعد الطلاق، لأن الأب والأم يظلان مسئولين عن الطفل حتى بعد الانفصال، مضيفًا أن تحقيق العدالة في القانون لا ينفصل عن تحقيق الرحمة بالطفل، وهو ما يستوجب أن يتضمن القانون مواد واضحة تحافظ على حقه.

 الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل

وأشار إلى أن المبدأ الأساسي الذي يحكم اللجنة في مناقشة القانون هو الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، بحيث يكون الطفل هو المرجح عند تعارض مصالح الأب مع مصالح الأم، مؤكدًا أن كل ما يحقق مصلحته هو ما سيتم الحفاظ عليه داخل الصياغة التشريعية.

وتابع، أن جلسات الاستماع استمعت إلى جميع الآراء ووجهات النظر، لأن كل طرف لديه حجة ووجع حقيقي، لكن سن القانون لا يكون من أجل الرغبات الفردية، وإنما من أجل حماية الأسرة والطفل في المقام الأول.