أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات باستخدام سماعات طبية يخضع لإجراءات دقيقة ومنظمة، خاصة في الحالات المرتبطة بالإعاقة السمعية مثل الصم وضعاف السمع. وأوضحت المصادر أن أي طالب يتقدم لأول مرة للامتحانات وهو يستخدم سماعة طبية، يتعين عليه عرضها مسبقًا على لجنة التطوير التكنولوجي المختصة، وذلك بهدف فحصها والتأكد من كونها سماعة طبية مخصصة للاستخدام العلاجي فقط، وليست جهازًا يمكن استغلاله في الغش.

وأضافت المصادر  لـ«الدستور» أن اللجنة تقوم بفحص السماعة بشكل فني دقيق، للتحقق من خلوها من أي تقنيات اتصال مثل البلوتوث أو وسائل نقل البيانات، والتي قد تُستخدم بشكل غير قانوني داخل اللجان وفي حال ثبوت أن السماعة طبية سليمة ومصرح باستخدامها، يتم اعتمادها رسميًا، مع اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في إخطار رؤساء اللجان الامتحانية بأسماء الطلاب المسموح لهم باستخدام تلك السماعات، لضمان عدم تعرضهم لأي مشكلات أثناء سير الامتحان.

وشددت المصادر على أن هذا الإجراء ليس مستحدثًا، بل هو نظام معمول به منذ سنوات، في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين توفير الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية ومنع أي محاولات للغش أو التحايل.

وأشارت إلى أن الوزارة رصدت في فترات سابقة بعض محاولات الاحتيال، حيث سعى بعض الطلاب إلى استغلال فكرة السماعات الطبية للدخول بأجهزة تحتوي على تقنيات حديثة مثل البلوتوث، بهدف تلقي إجابات أو التواصل مع أطراف خارج اللجنة وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات الفحص والمراجعة قبل السماح باستخدام أي أجهزة داخل اللجان.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات الرقابة داخل اللجان، بالتوازي مع دعم الطلاب الذين لديهم ظروف صحية حقيقية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والحفاظ على مصداقية الامتحانات وعدالتها.