أظهر تقرير حديث أن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجل نموًا متسارعًا خلال أبريل نيسان، مدعومًا بتحسن الأعمال الجديدة في السوق المحلي، رغم استمرار ضعف الطلب الخارجي والتوترات العالمية التي تضغط على الاقتصاد، وذلك في إطار قدرة قطاع الخدمات على التكيف مع التحديات بينما تواجه الصناعات التحويلية ضغوطًا متزايدة بسبب تباطؤ الصادرات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

مؤشر مديري المشتريات 

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن ستاندرد أند بورز غلوبال إلى 52.6 في أبريل نيسان مقارنة بـ52.1 في مارس، ما يشير إلى استمرار النمو فوق مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش، وتركز هذا التحسن على الأعمال الجديدة المحلية، في حين تراجعت الطلبيات التصديرية للشهر الثاني على التوالي بشكل طفيف.

ضغوط الصناعات التحويلية 

على عكس قطاع الخدمات، واجهت الصناعات التحويلية ضغوطًا متواصلة بسبب تباطؤ مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، إضافة إلى خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، ويعني هذا التحول ارتفاع تكاليف الشركات في ظل محدودية قدرتها على رفع الأسعار وسط ضعف الطلب، ما يزيد الضغط على هوامش الربح.

سوق العمل وتحديات التكاليف

وشهد سوق العمل في قطاع الخدمات استمرار تخفيض مستويات التوظيف للشهر الثالث على التوالي نتيجة التقاعد والاستقالات وإجراءات خفض التكاليف، وفي الوقت نفسه تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والوقود والشحن، ما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي لجذب العملاء.

رغم التحديات، أبقت الشركات على ثقتها بشأن النشاط خلال العام المقبل إيجابية، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج المركب إلى 53.1 في أبريل نيسان من 51.5 في مارس آذار، مؤكدًا استمرار التوسع المعتدل للنشاط الاقتصادي الكلي.