أصدرت وزارة العمل قرارًا جديدًا يقضي بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، وذلك في إطار توجهات الدولة لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل داخل بيئة عمل لائقة ومتوازنة.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، صدور القرار رقم 111 لسنة 2026، والذي ينص على إنشاء هذه الوحدة بهدف تسريع وتيرة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتعامل الفوري مع طلباتهم واستفساراتهم، بما يسهم في إزالة المعوقات وتحقيق الصالح العام.

أطر تشريعية وتنظيمية

ويأتي القرار استنادًا إلى عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية، من بينها الدستور، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 الخاص بتحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية بوزارة العمل، وذلك بما يضمن اتساق القرار مع المنظومة القانونية المنظمة لسوق العمل.

وبحسب المادة الأولى من القرار، تُشكل الوحدة المركزية برئاسة وزير العمل، وتضم في عضويتها ممثلين عن الإدارات المركزية المختصة بملفات التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، فضلًا عن عناصر قانونية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المتخصصة من داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة.

وتتولى الوحدة، وفقًا للمادة الثانية، التنسيق المباشر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف رعاية شؤون المستثمرين وتيسير أعمالهم، من خلال بحث استفساراتهم وشكاواهم والرد عليها، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم لضمان سرعة إنجازها، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل، والتعامل مع الموضوعات التي تُحال إليها من الجهات المختصة.

ونصت المادة الثالثة على أن تعقد الوحدة اجتماعاتها بشكل دوري لا يقل عن مرة شهريًا، مع التزام أعضائها بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ورفعها إلى وزير العمل بصفة مستمرة، بما يضمن متابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد القرار في مادته الرابعة إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مع تكليف الجهات المختصة داخل الوزارة بتنفيذه كل فيما يخصه.

ويعكس هذا القرار توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال آليات مؤسسية تسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.