يضع مشروع قانون الأسرة الجديد تصورًا شاملًا لتنظيم الزواج داخل المجتمع، من خلال تحديد دقيق لحالات التحريم المؤبد والمؤقت، بما يهدف إلى حماية الأسرة المصرية ومنع أي تعارض أو اختلاط في العلاقات الزوجية.

تحريم الزواج بسبب النسب

كما أكدت المادة (10) منع الزواج بين الشخص وأصوله وفروعه مهما علوا أو نزلوا، وكذلك فروع أحد الأبوين، إضافة إلى الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.

المصاهرة كمانع قانوني

وتنص المادة (11) على حظر الزواج من زوجة الأصل أو الفرع، وأصول الزوجة وفروعها، وكذلك فروع الزوجة بعد الدخول الحقيقي، مع امتداد الحكم إلى الزواج غير الصحيح.

الرضاع وتأثيره القانوني

كما أوضحت المادة (12) أن الرضاع يُعد سببًا للتحريم إذا تم خلال أول عامين وبخمس رضعات مشبعات على الأقل، ليأخذ حكم النسب في المنع.

اللعان كسبب قاطع

وجاءت المادة (13) لتقرر أن وقوع اللعان يؤدي إلى تحريم الزواج بين الزوجين بشكل دائم ونهائي.

الزنا كعامل تحريم

وبحسب المادة (14)، يمنع الزواج بين الزاني وأصول أو فروع الطرف الآخر، والعكس، بهدف الحفاظ على سلامة البناء الأسري

التحريم المؤقت

كما تشمل المادة (15) حالات المنع المؤقت مثل:
• اختلاف الديانة
• الزواج أثناء العدة أو الزواج القائم
• الجمع بين الأختين
• تجاوز الحد الأقصى للزوجات
• المطلقة بينونة كبرى قبل زواج جديد وانتهاء عدته