أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح مهلة نهائية وأخيرة للمواطنين المتأخرين في استلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، وذلك حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة الإسكان وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

تفاصيل القرار والمهلة الجديدة

الفئة المستهدفة

يشمل القرار المواطنين الذين قاموا بتوقيع عقود وحداتهم السكنية منذ عام كامل أو أكثر، دون استكمال إجراءات الاستلام الفعلي للوحدة حتى الآن.

الموعد النهائي

حدد الصندوق يوم 30 يونيو 2026 كآخر فرصة رسمية لاستلام الوحدات، وبعد هذا التاريخ سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتأخرين.

الإجراءات بعد انتهاء المهلة

سحب الوحدة

في حال عدم الاستلام خلال المدة المحددة، يتم إلغاء تخصيص الوحدة السكنية بشكل نهائي.

إعادة التخصيص

تعاد الوحدات إلى الصندوق ليتم طرحها مجددًا ضمن خطط التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا.

اعتبار العقد لاغيًا

يتم اعتبار العقد كأنه لم يكن، وفقًا لكراسة الشروط وبنود قانون الإسكان الاجتماعي.

أهداف القرار الحكومي

ضمان عدالة التوزيع

يهدف القرار إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى المواطنين المستحقين فعليًا، ومنع تعطيل الوحدات بدون استفادة.

منع إهدار الموارد

تستثمر الدولة مبالغ ضخمة في دعم الإسكان، وعدم استغلال الوحدات يؤدي إلى إهدار هذه الموارد.

مكافحة المتاجرة

يأتي القرار أيضًا لمنع استغلال الوحدات في غير غرض السكن، مثل إعادة البيع أو الاستثمار غير القانوني.

الإطار القانوني للقرار

الالتزام بالشروط

أكد الصندوق أن كراسات الشروط تعد جزءًا أساسيًا من العقد، وأن الالتزام بالاستلام شرط رئيسي للاستفادة.

مدة السكن الإلزامية

وفق القانون، يجب على المستفيد الإقامة الفعلية في الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

رسائل تحذيرية للمواطنين

تنبيهات رسمية

أشار الصندوق إلى أنه تم تنبيه المواطنين عدة مرات عبر القنوات الرسمية والصحف والحسابات الحكومية.

مهلة أخيرة

اعتبر الصندوق أن هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ إجراءات السحب.

نصائح للمستفيدين

سرعة التوجه

يُنصح المواطنين بسرعة التوجه إلى أجهزة المدن أو مديريات الإسكان لاستكمال إجراءات الاستلام فورًا.

تجنب فقدان الوحدة

التأخر عن الموعد المحدد قد يؤدي إلى فقدان الوحدة نهائيًا دون إمكانية استرجاعها.

خاتمة

يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتنظيم ملف الإسكان الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحويل المشروعات السكنية إلى مجتمعات مستقرة يعيش فيها المستحقون الفعليون فقط.