قال اللواء د. صالح المعايطة، الخبير الاستراتيجي الأردني، إن الساحة الأردنية تشهد جدلًا متصاعدًا على خلفية إصرار تنظيمات محظورة على عقد اجتماعات، رغم صدور قرارات قضائية وإدارية تقضي بحلها ومنع نشاطها، لافتًا إلى أن الأردن تؤكد التزامها بتطبيق القانون والحفاظ على الإطار الدستوري الناظم للعمل السياسي والحزبي.

وأضاف المعايطة، خلال تصريحاته عبر فضائية إكسترا نيوز"، أنه ينظر إلى هذه التحركات على أنها تحدٍ مباشر للقرارات الرسمية، ومحاولة لفرض واقع موازٍ خارج القنوات الشرعية، خاصة في ظل ما تتمتع به الحياة السياسية في الأردن من هامش يسمح بتأسيس الأحزاب وممارسة النشاط العام وفق ضوابط قانونية واضحة.

نشاط جماعة الإخوان في الأردن منذ أربعينيات القرن الماضي

ونوه الخبير الاستراتيجي، بأن جذور هذا الملف تعود إلى نشاط جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث لعبت أدوارًا اجتماعية ودعوية، قبل أن تتطور إلى العمل السياسي عبر أذرع حزبية من أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي شارك في الانتخابات البرلمانية في فترات سابقة.

وأوضح، أن مسار العلاقة بين الدولة والجماعة المحظورة شهد توترات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية اتهامات بمخالفة القوانين والعمل خارج الأطر الرسمية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات بحظر بعض الكيانات وإغلاق مقارها.