تستهدف هيئة التنمية السياحية زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 300 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، عبر دمج الوحدات السكنية غير المستغلة ضمن منظومة إدارة فندقية متكاملة، وذلك وفق خطة استراتيجية طموحة بحسب ما أعلنه مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

  قطاع السياحة يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة

وأكد خلال كلمته في النسخة الخامسة من مؤتمر "The Investor"، أن قطاع السياحة يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه البلاد من إمكانات يؤهلها لاحتلال صدارة المقاصد السياحية العالمية.

الهيئة ساهم في إضافة 110 آلاف غرفة فندقية و106 آلاف وحدة إسكان سياحي

واستعرض "منير" سجل إنجازات الهيئة، موضحًا أن منطقة البحر الأحمر تعد المحور الأهم للنشاط السياحي، حيث ساهمت الهيئة على مدار 35 عامًا في إضافة نحو 110 آلاف غرفة فندقية، و106 آلاف وحدة إسكان سياحي، وهو ما يمثل حوالي 50% من إجمالي الطاقة الفندقية في الجمهورية. 

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على "إعادة ضبط" منظومة الاستثمار السياحي، خاصة فيما يتعلق بنمط الإسكان السياحي الذي واجه تحديات في فترات سابقة حالت دون الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد.

توجه جديد يهدف إلى تحويل الوحدات السياحية غير المفعلة

وكشف رئيس الهيئة عن توجه جديد يهدف إلى تحويل الوحدات السياحية غير المفعلة، والتي يتجاوز عددها 106 آلاف وحدة، إلى منظومة إدارة فندقية متكاملة.

 وأوضح أن هذا التوجه سيسهم في إدخال طاقات غير مستغلة إلى المنظومة الرسمية، مما يسرع من وتيرة الوصول إلى المستهدفات القومية دون الحاجة إلى توسعات جغرافية ضخمة، معتمدًا على قوة البنية التحتية الحالية في مناطق التنمية السياحية التي تمتلك قدرة استيعابية عالية للمشروعات القائمة التي لم تكتمل بعد.

واختتم "منير" بالتشديد على أن ربط هذه الوحدات بمنصات الحجز والتشغيل العالمية سيحقق عوائد اقتصادية مرتفعة للمستثمرين ويحسن جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الاستدامة في التطوير وتحويل "الجدران الصامتة" إلى وحدات منتجة هو السبيل لتعزيز القدرة التسويقية لمصر عالميًا ورفع كفاءة التشغيل في القطاع السياحي.