شاركت الدكتورة نورا حنا، أمينة المرأة المركزية بحزب الإصلاح والنهضة، في مائدة حوارية بعنوان "قراءات في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"، والتي نظمها برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلي الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من القانونيين والخبراء المعنيين بقضايا العدالة الأسرية.

وشهدت المائدة الحوارية نقاشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من وزارة العدل إلى مجلس النواب، حيث تناولت الجلسات الأبعاد القانونية والاجتماعية للتشريع المقترح، وتأثيراته المحتملة على الأفراد، خاصة النساء والأطفال، في ظل السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحقوق الأسرية.

وأكدت المناقشات أهمية تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التغيرات المجتمعية، مع ضرورة ضمان عدم المساس بالحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التقاضي، فضلًا عن تعزيز دور الحوار المجتمعي في صياغة قوانين أكثر شمولًا وعدالة تعبر عن مختلف فئات المجتمع.

وخلصت المائدة إلى عدد من التوصيات، أبرزها إعادة النظر في النصوص المتعلقة بسقوط الحق في رفع الدعاوى بالتقادم، وعدم تقييد حق التطليق أو انحلال رابطة الزوجية، إلى جانب الدعوة لإطلاق حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، والعمل على تقنين أوضاع الزواج الثاني بشكل واضح بدلًا من تركها لتقديرات غير منظمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري والعدالة التشريعية.