عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الأداء، وبحث سبل تسريع إجراءات فحص ومعاينة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، تمهيدًا للبت فيها وإبرام العقود وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن تقنين الأوضاع وإدخال تلك الأراضي تحت مظلة الدولة، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، واللواء أ.ح.د أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المحافظ أن الدولة جادة في استرداد حقوقها وتقنين أوضاع واضعي اليد، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء، مع الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.

شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين.

وجّه المحافظ بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، للإسراع في أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة البيانات وتحقيق المستهدفات بكفاءة، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين، في إطار رؤية متوازنة تراعي البُعد الإجتماعي إلى جانب تطبيق القانون، بما يحقق الإستقرار القانوني لهم.

وجه المحافظ بضرورة حث المواطنين واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والاستفادة من التيسيرات المقررة لافتًا إلى إتاحة التقديم الإلكتروني لطلبات التقنين، ومتابعة جميع مراحل الفحص والتسعير وإتمام التعاقد النهائي بسهولة وشفافية، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنبًا لإتخاذ أي إجراءات قانونية.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن الطلبات التي تم تقديمها سابقًا وفقًا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا للقانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.