قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها المنعقدة اليوم، معاقبة المتهم بقتل المجني عليه "محمد جمال" بهدف سرقته نطاق مركز الزقازيق، بإحالة أوراقه لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، كما قررت تأجيل محاكمة المتهم الثاني.
بداية أحداث القضية
بداية أحداث القضية رقم ٤٧٠٠٤ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم ٤٩٥٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من "هيثم ا"، و"إكرامی م" لمحكمة جنايات الزقازيق، لأنهما في يوم ١٦ من شهر نوفمبر لذات العام، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "محمد جمال" مقيم بقرية بنايوس التابعة لدائرة المركز، والثاني بالإشتراك معه.
أمر الإحالة
وقد تبين في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجنى عليه "محمد جمال السيد جاب الله" عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بكتم نفسه ولف أداة (حبل) محل الوصف الخامس - حول عنقه وشده بقوة محدثاً إصابتها - الثابتة بتقرير الصفة التشريحية - حتى أيقن وفاته قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
وقد اقترنت تلك الجناية وتلت الجناية محل الوصف الثاني، وارتكبت التسهيل إرتكاب الجنحة محل الوصف الرابع واشترك معه المتهم الثاني بطريق المساعدة بارتكاب الجرائم محل الإرصافة الثاني والثالث والرابع كون تلك الجناية هي جريمة محتملة لتلك الجرائم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما خطفا المجنى عليه - سالفة الذكر - بطريق التحيل بأن استدرجاه إلى مسكن المتهم الأول بإدعاء تسوية أمر الخلافات المالية بينه وبين المتهم الأول، وتمكنا بواسطة ذلك التحيل من إقصاء المجنى عليه عن اعين ذويه، حيث قاموا بإرتكاب الجريمة محل الوصف الثالث، وكان ذلك الخطف مصحوباً بطلب فدية مبلغ مالي (خمسة وثلاثون الف جنيه قام المجنى عليه - تحت وطأة الاكراه - بتكليف المدعو "أنس أحمد"، بسداده، على النحو المبين بالتحقيقات.
وحجرا المجني عليه - سالفة الذكر - بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي يصرح فيها القانون جان فينا يديها وقدميه بإستخدام أدوات حبال وسلاسل حديدية - محل الوصف الخامس - داخل المنزل الخاص بالمتهم الأول - حيث استدرجوه بإرتكاب الواقعة محل الوصف الثاني ، على النحو المبين بالتحقيقات، وقاما بسرقة الدراجة الآلية المملوكة للمجنى عليه - سالفة الذكر لیلا حال كونهم شخصين، على النحو المبين، وأحرزا أدوات (حبال، سلاسل حديدية مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية ، على النحو المبين بالتحقيقات.
0 تعليق