قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الخامسة جنائي - أول درجة"، حجز القضية "تزوير المحررات الرسمية" والمتهم فيها رئيس نادي الجزيرة، إبراهيم طارق إبراهيم زاهر، للنطق بالحكم في جلسة الثالث من شهر يونيو المقبل، مع حبس المتهم على ذمة القضية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية كل من المستشارين: خالد رمضان الصافي السيد جعفر، وإسماعيل محمد علي إسماعيل دبوس، وعماد عاطف عبد السميع علي فرج.

أحداث الجلسة ومرافعة الدفاع

وشهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم ومراجعة أوراق القضية التي حملت رقم 834 لسنة 2017 جنايات النوبارية، والمقيدة برقم كلي 1607 لسنة 2017 جنايات جنوب دمنهور.

تعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بجنوب دمنهور بتقديم "إبراهيم زاهر" للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة تتعلق بتزوير محرر رسمي، بدائرة مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة. وتداولت القضية أمام الدوائر الجنائية المختصة التي استمعت لشهود الإثبات وفحصت المحررات المطعون بتزويرها.

بيان مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي

وأصدر مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بيانًا رسميًا عاجلًا، حسم من خلاله موقفه تجاه المستجدات القانونية المتعلقة بالمهندس إبراهيم زاهر، رئيس مجلس الإدارة، على خلفية الدعوى المنظورة ضده أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي تقرر حجزها للحكم في جلسة 3 يونيو المقبل.

استهل النادي بيانه بالتأكيد على أن احترام القضاء المصري يمثل ركيزة راسخة في تاريخ النادي العريق، معربًا عن ثقته المطلقة في عدالة ونزاهة الإجراءات القانونية لإظهار الحقيقة، وشدد المجلس على أن سيادة القانون هي المبدأ الأصيل الذي يحكم تعامل النادي مع هذا الملف.

وطمأن مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية بأن النادي يعمل وفق منظومة لوائح صلبة تضمن عدم تأثر الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية بالظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل مهامه بصورة منتظمة لضمان كفاءة العمل، ومن المقرر عقد اجتماع موسع مع اللجنة القانونية بالنادي لمراجعة كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء ومكانة النادي.

وأهاب المجلس بالأعضاء ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء التكهنات أو السجالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الحفاظ على هيبة النادي وصورته أمام الرأي العام هي "مسؤولية مشتركة" تتطلب الانضباط والوعي.

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم للمهندس إبراهيم زاهر وأسرته في هذه الظروف، مع التأكيد على الفصل التام بين الاعتبارات الشخصية والمسار القانوني المنظور أمام القضاء، مؤكدين أن المجلس في حالة "انعقاد دائم" لمباشرة اختصاصاته واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الأحكام القضائية المرتقبة.