قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبدالعاطي، إن تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الإداري بحق أكثر من 56 معتقلًا يأتي في إطار سياسة ممنهجة للسيطرة الاستعمارية، موضحًا أن الاعتقالات التعسفية منذ عامين تجاوزت 24 ألف حالة، بينها أكثر من 3500 معتقل إداري دون محاكمات أو ضمانات قانونية.

ما يسمى بـ"الملف السري" الذي تستند إليه سلطات الاحتلال يعني عمليًا غياب أي أدلة أو قواعد تحقيق عادلة

وأوضح، خلال مداخلة لقناة "إكسترا لايف"، أن ما يسمى بـ"الملف السري" الذي تستند إليه سلطات الاحتلال يعني عمليًا غياب أي أدلة أو قواعد تحقيق عادلة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، حيث يتعرض الأسرى للتعذيب والإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 112 أسيرًا خلال عامين ونصف العام، وبلغ عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 أكثر من 374 أسيرًا.

هذه السياسات تنتهك بشكل صارخ اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين المدنيين

وأشار عبدالعاطي إلى أن هذه السياسات تنتهك بشكل صارخ اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين المدنيين، لكن إسرائيل تتعامل معهم كمقاتلين "غير شرعيين"، وتسلبهم حقوقهم الأساسية.

المؤسسات الحقوقية تواصل توثيق ورصد الانتهاكات وفضحها أمام الرأي العام الدولي

وعن دور المؤسسات الحقوقية، أوضح أنها تواصل توثيق ورصد الانتهاكات وفضحها أمام الرأي العام الدولي، رغم محدودية أدواتها، مؤكدًا أن الضغط الشعبي وحركات المقاطعة والآليات الأممية يمكن أن تسهم في خلق رأي عام ضاغط على الحكومات والأطراف المتعاقدة مع اتفاقيات جنيف.