في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الاستقرار داخل مواقع العمل ودعم حقوق العاملين، نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية في إنهاء عدد من النزاعات العمالية الجماعية والفردية بعد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات التي استهدفت تقريب وجهات النظر بين أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بضرورة الحفاظ على حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي.

وجاءت تلك الجهود تحت إشراف عبدالونيس عبدالله، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، حيث تحركت أجهزة المديرية للتعامل الفوري مع الشكاوى والنزاعات التي شهدتها بعض المنشآت بمنطقة العامرية والمنطقة الحرة، وذلك من خلال اللجان المختصة بالتفاوض والتسوية الودية، بما يضمن الحفاظ على سير العملية الإنتاجية وعدم تأثر مصالح العاملين أو أصحاب المنشآت.

وأسفرت التحركات المكثفة عن التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف المختلفة، تضمنت استرداد العاملين لكامل مستحقاتهم المالية المتأخرة، إلى جانب إعادة عدد من العاملين الذين تعرضوا للفصل التعسفي إلى أعمالهم مرة أخرى، في خطوة تعكس حرص وزارة العمل على تطبيق القانون وحماية حقوق العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم.

كما شملت التسويات إعادة عدد من العاملين من ذوي الهمم إلى وظائفهم، تأكيدًا على اهتمام الدولة بدمجهم داخل سوق العمل وضمان حصولهم على مختلف حقوقهم الوظيفية دون تمييز، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الوظيفية لكافة فئات المجتمع.

وأكدت مديرية العمل بالإسكندرية، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، والاعتماد على الحلول الودية في تسوية النزاعات العمالية قبل تصعيدها، بما يسهم في تحقيق مناخ عمل مستقر وآمن يدعم زيادة الإنتاج ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وشددت المديرية، على استمرار متابعة أوضاع العاملين داخل المنشآت المختلفة، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تؤثر على استقرار بيئة العمل، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.