أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية أطلقت حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصري، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

تطورالبنية التحتية الرقمية

وأوضح هندي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الحوافز تأتي استجابة للتنافس العالمي المتزايد على جذب الاستثمارات في القطاع التكنولوجي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تشمل الموقع الجغرافي، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، وتطور البنية التحتية الرقمية.

وأشار إلى أن الحوافز تشمل تسهيلات ضريبية مرنة، وحزم دعم موجهة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس الشركات، بما يقلل من الوقت والتكلفة، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المحافظات المختلفة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تخصيص مناطق تكنولوجية متخصصة، وتقديم دعم لوجستي وفني للشركات، بما يسهم في توطين الصناعات الرقمية المتقدمة.

وأكد وزير الاتصالات أن قطاع تصميم الإلكترونيات يأتي على رأس أولويات الدولة في هذا الإطار، نظرًا لما يتمتع به من فرص نمو كبيرة، وقدرته على تحقيق عوائد تصديرية مرتفعة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وكشف أن مصر نجحت بالفعل في تحقيق صادرات بقيمة 580 مليون دولار في مجال تصميم الإلكترونيات، مع خطة للوصول إلى 700 مليون دولار بنهاية العام الجاري، ثم مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار رؤية تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعة التكنولوجية العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع شركات عالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل، وضمان استدامة النمو في القطاع.

كما لفت إلى وجود دعم مباشر للشركات الناشئة، من خلال حاضنات ومسرعات أعمال، وتمويلات ميسرة، بما يعزز مناخ الابتكار، ويدعم تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة.

وأكد هندي أن هذه الحوافز تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تطوير سياساتها الاستثمارية بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاع التكنولوجيا.